مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه
مرحبا بك و نتمنى قضاء وقت ممتع معنا

مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه

منتدى قانونى و صيغ دعاوى و عقود و استشارات قانونيه و تسويق عقارى و زواج اجانب
 
الرئيسيةالبوابةاليوميةمكتبة الصورس .و .جبحـثالأعضاءالمجموعاتالتسجيلدخول
مكتب/ محمد سعد ابو عامر للمحاماه و الاستشارات القانونيه و التسويق - 00201097907749-- جمهوريه مصر العربيه
انت الزائر رقم

.: عدد زوار المنتدى :.

المواضيع الأخيرة
» لن أحدثك عن السعادة بل سأجعلك تصنعها لنفسك
السبت نوفمبر 16, 2013 12:50 pm من طرف كياني

» كيف تنعم بحب رائع مع شريك حياتك
السبت نوفمبر 16, 2013 7:29 am من طرف كياني

» سوق اعلانات الشبكات الاجتماعية AdsSouq.coma
الجمعة نوفمبر 15, 2013 5:30 am من طرف كياني

» سوق اعلانات الشبكات الاجتماعية AdsSouq.coma
الأربعاء نوفمبر 13, 2013 3:20 pm من طرف كياني

» اندرويد الشرق الاوسط
الأربعاء نوفمبر 13, 2013 10:01 am من طرف كياني

» تقرير مصور شامل عن فندق فيرمونت
الإثنين نوفمبر 11, 2013 8:10 am من طرف كياني

» دورات قياس لطلاب الصف الثاني الثانوي بجميع انحاء المملكة
الإثنين نوفمبر 11, 2013 4:23 am من طرف كياني

» عش حياة سعيدة بشغف, تغلب على المخاوف وإنعدام الثقة
الأحد نوفمبر 10, 2013 7:15 pm من طرف كياني

» ابحث في اكثر من 800 مليون رقم هاتف و اسم مجانا حول العالم
السبت نوفمبر 09, 2013 4:26 am من طرف كياني

المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر :: 1 روبوت الفهرسة في محركات البحث

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 22 بتاريخ الإثنين يوليو 01, 2013 3:50 pm
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
Admin
 
كياني
 
lahmawy
 
محمد جمعه موسى
 
محمدعيد
 
outman
 
جمال الدين عبد المعطى
 
احمد محمد
 
الملازم / احمد اسماعيل
 
مواقع صديقه
مرحبا بكم

counter map

شاطر | 
 

 اجكام لاغنى عنها ...إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينظم من جديد الموضوع مثال م 17 من ق 136 لسنة 81

استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
avatar

عدد المساهمات : 482
نقاط : 1107
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 04/10/2009

مُساهمةموضوع: اجكام لاغنى عنها ...إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينظم من جديد الموضوع مثال م 17 من ق 136 لسنة 81   الأربعاء نوفمبر 11, 2009 5:10 pm

انتهاء عقود التأجير
المبرمة لصالح المستأجر الأجنبى بانتهاء المدة المحددة لإقامته فى البلاد
. م 17 ق 136 لسنة 1981 . قصر استمرار العقد على الزوجة المصرية وأولادها
منه المقيمين معه بالعين المؤجرة ولم يغادروا البلاد اعتباراً من تاريخ
العمل بالقانون المذكور . مؤداه . نسخ ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977 من
أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام .

القاعدة:

إذ كان
القانون رقم 49 لسنة 1977 فى شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين
المؤجر والمستأجر قد قرر فى المادة 1/29 منه قاعدة عامة فى امتداد عقود
إيجار المساكن بحيث يستفيد من مزية الامتداد القانونى لتلك العقود زوجة
المستأجر وأولاده ووالداه وأقاربه - الذين حددهم النص - المقيمون معه
إقامة مستقرة حتى وفاته أو تركه السكن دون اشتراط فيمن يمتد إليهم تلك
العقود أن يكونوا من المصريين ، إلا أنه وقد صدر من بعده القانون رقم 136
لسنة 1981 متضمناً نص المادة 17 منه الذى يدل على أن المشرع فى سبيل العمل
على توفير الأماكن المخصصة للسكنى - كما أفصح عن ذلك تقرير لجنة الإسكان
والمرافق العامة والتعمير ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس
الشعب - اتجه إلى تنظيم الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح
المستأجر الأجنبى على نحو مغاير لما تضمنه نص المادة 1/29 من القانون 49
لسنة 1977 ، بحيث لا يبيح له الاستفادة من ميزة الامتداد القانونى للعقد
إلا للمدة المحددة لإقامته بالبلاد وقصر الانتفاع بتلك الميزة واستمرار
العقد - عند انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد - على الزوجة المصرية
للمستأجر الأجنبى وأولادها منه الذين كانوا يقيمون بالعين المؤجرة ولم
يغادروا البلاد نهائياً ، فنسخ بذلك ضمناً ما تضمنه القانون 49 لسنة 1977
من أحكام أخرى تتعارض مع تلك الأحكام التى استحدثها ومن ثم فإنه واعتباراً
من تاريخ نفاذ القانون 136 لسنة 1981 فى 1981/7/31 وإعمالاً للأثر الفورى
لنص المادة 17 منه - باعتباره نصاً آمراً ومتعلقاً بالنظام العام - يتعين
قصر الانتفاع بميزة الامتداد القانونى لعقد الإيجار المبرم لصالح المستأجر
الأجنبى - فى حالات انتهاء إقامة المستأجر فى البلاد - على من ذكر صراحة
بالنص وبالشروط المحددة به .
( المادتان 17 من القانون 136 لسنة 1981 ،29 من القانون 49 لسنة 1977 ( قضى بعدم دستورية م 29 عدا الفقرة الأولى)
( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص
الموجز:

وفاة
المستأجر الأجنبى فى تاريخ لاحق لتاريخ العمل بأحكام القانون 136 لسنة
1981 . أثره . انتهاء عقد الإيجار . م 17 ق 136 لسنة 1981 . عدم امتداده
لصالح زوجته وابنته الأجانب . مناط استفادتهما ترك المستأجر العين لهما
قبل انتهاء إقامته بالبلاد . مؤداه . قضاء الحكم المطعون فيه برفض دعوى
انتهاء العقد استناداً إلى إقامتهما مع مورثهما حتى وفاته والتصريح لهما
بالإقامة بالبلاد . خطأ .

القاعدة:

إذ كان الثابت من
الأوراق أن المستأجر الأصلى للعين محل النزاع وزوجته وابنته - المطعون
ضدهما - فلسطينو الجنسية - وأن الأول قد توفى بتاريخ 1983/4/3 ومن ثم فإن
عقد الإيجار المؤرخ 191972/4/1 يكون قد انتهى بوفاة المستأجر ولا يمتد
لصالح المطعون ضدهما تطبيقاً لنص المادة 17 سالفة الذكر ولا محل فى هذا
الصدد لتطبيق القاعدة العامة فى الامتداد القانونى المقررة بنص المادة 29
من القانون 49 لسنة 1977 بالنسبة للأخيرتين باعتبارهما أجنبيتين ذلك أن
مناط استفادتهما أن يكون المستأجر قد ترك لهما العين محل النزاع قبل
انتهاء إقامته فى البلاد وهو الأمر المنتفى فى الدعوى الماثلة وإذ خالف
الحكم المطعون فيه هذا النظر وأقام قضاءه برفض الدعوى لامتداد عقد الإيجار
لصالح المطعون ضدهما على سند مما استخلصه من إقامتهما بالعين مع مورثهما -
المستأجر الأصلى - حتى وفاته ومن التصريح لهما بالإقامة بالبلاد ، فإنه
يكون قد خالف القانون وأخطأ فى تطبيقه .
( المواد 17 من القانون 136 لسنة 1981 ، 29 من القانون 49 لسنة 1977 ( قضى بعدم دستوريتها عدا الفقرة الأولى ، 178 مرافعات)
( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884 )
الموجز:

عدم جواز قصر نطاق تطبيق م 17 ق 136 لسنة 1981 على حالات انتهاء إقامة المستأجر الأجنبى بالبلاد لسبب آخر غير الوفاة . على ذلك .

القاعدة:

إذ
كانت صياغة المادة 17 من القانون 136 لسنة 1981 قد جاءت فى عبارة مطلقة ،
فإن قصر نطاقها على حالات انتهاء إقامة المستأجر الأجنبى بالبلاد لسبب آخر
غير الوفاة يكون تقييداً لمطلق النص وتخصيصاً لعمومه بغير مخصص وهو ما لا
يجوز ذلك أنه متى كان النص صريحاً جلياً قاطعاً فى الدلالة على المراد منه
فلا محل للخروج عليه أو تأويله بدعوى استهداء قصد الشارع منه لأن محل هذا
البحث إنما يكون عند غموض النص أو وجود لبس فيه .
( المادتان 1 مدنى ، 17 من القانون 136 لسنة 1981 )
( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884 )
القاعدة:

المقرر
- فى قضاء محكمة النقض - أن مؤدى نص المادة الثانية من القانون المدنى أن
النص التشريعى يجوز إلغاؤه بتشريع لاحق ينص على الإلغاء صراحة أو يدل عليه
ضمناً بأن يشتمل على نص يتعارض مع التشريع القديم أو ينظم من جديد الموضوع
الذى سبق أن قرر قواعده ، ويقصد بالتعارض فى هذا الخصوص أن يكون النصان
واردين على محل واحد مما يستحيل معه إعمالهما معاً.
( المادة 2 مدنى )
( الطعن رقم 2295 لسنة 62 ق جلسة 1996/5/29 س 47 ج 1 ص 884 )
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
معاينة صفحة البيانات الشخصي للعضو http://aboamer.7olm.org
 
اجكام لاغنى عنها ...إلغاء التشريع المتضمن قاعدة عامة لا يتم إلا بتشريع لاحق ينظم من جديد الموضوع مثال م 17 من ق 136 لسنة 81
استعرض الموضوع السابق استعرض الموضوع التالي الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مكتب / محمد سعد ابوعامرللمحاماه :: مدنى :: المنتدى المدنى-
انتقل الى: