Admin
Admin
عدد المساهمات : 482
نقاط : 1107
السٌّمعَة : 1
تاريخ التسجيل : 04/10/2009
 |  موضوع: جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات  الأربعاء مايو 26, 2010 8:00 pm | |
| جريمة الامتناع عن سداد النفقة المادة 293 عقوبات يندرج تحت تصنيف : احوال شخصية, شرعي, محامي, محكمة الأسرة, نفقة, نفقة الزوجة, نفقة الصغير, نفقة العدة, نفقة المتعة, نفقة المطلقة, نفقة زوجية, نفقة صغار, نفقة صغير, نفقة طلاق — admin @ 6:56 م جريمة الامتناع عن سداد النفقة
المادة 293 عقوبات
بقلم
اشرف مشرف المحامي
مرة أخرى نعود لمادة موجودة في قانون العقوبات إلا أنها
متصلة اتصالا وثيقا بقانون الأحوال الشخصية وهي من الأمثلة على التكامل
بين فروع القانون المختلفة وان النظرة القانونية الضيقة إلى مادة قانونية
أو فرع من فروع القانون هي نظره خاطئة بل الصحيح هو النظرة إلى أي مادة
قانونية من خلال موقعها داخل المنظومة القانونية الشاملة التي تحتوي هذه
المادة
وأفضل طريقة لفهم مادة ما هي النظر
إلى التطور التشريعي لها
ومادتنا اليوم هي المادة
293 عقوبات وهي تنص على:
كل من صدر
عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجه أو أقاربه أو أصهاره أو أجرة
حضانة أو رضاعة أو مسكن وامتنع عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور بعد
التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تتجاوز
خمسمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . ولا ترفع الدعوى عليه إلا بناء
على شكوى من صاحب الشأن. وإذا رفعت بعد الحكم عليه دعوى ثانية عن هذه
الجريمة فتكون عقوبته الحبس مدة لا تزيد على سنة. وفى جميع الأحوال إذا أدى
المحكوم عليه ما تجمد في ذمته أو قدم كفيلا يقبله صاحب الشأن فلا تنفذ
العقوبة .
وهذه المادة كما يفهم منها تطبق على من يمتنع عن أداء النفقة وسنبدأ
بشرحها بالتفصيل
شروط تطبيق المادة وقت صدورها
أولا : وجود حكم نفقة واجب
النفاذ
ثانيا :
الامتناع عن الدفع مدة ثلاث شهور بعد التنبيه عليه بالدفع
ثالثا :
تقدم المجني عليه بشكوى
والمادة نفسها نصت على انه لا ترفع الدعوى إلا بناء على شكوى
وقد ذكرت
هذه المادة ضمن الجرائم التي يتوقف رفعها على شكوى والتي نصت عليها المادة 3 من قانون الإجراءات الجنائية
والتي نصت
في الدعوى الجنائية
لا يجوز أن
ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه أو
من وكيله الخاص ،إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في
الجرائم المنصوص عليها في المواد 185،274،277،279،292،293،303،306،307،308،
من قانون العقوبات ،وكذلك في الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون. ولا
تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما
لم ينص القانون على غير ذلك
وقد قالت في ذلك محكمة النقض
من حيث إن المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية
نصت على أن ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو
كتابية من المجني عليه ، أو من وكيله الخاص إلى النيابة العامة أو أحد
مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185 ، 274 ، 277 ،
279 ، 292 ، 293 ، 303 ، 306 ، 307 ، 308 من قانون العقوبات ، وكذلك في
الأحوال الأخرى التي ينص عليها القانون ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من
يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك ”
فإن مفاد ما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة أن مدة الثلاثة أشهر إنما
تبدأ من تاريخ علم المجني عليه بالجريمة ومرتكبها وليس من تاريخ التصرف في
البلاغ أو الشكوى موضوع الجريمة . وإذ خالف القانون الحكم المطعون فيه هذا
النظر وأحتسب تلك المدة من تاريخ صدوره الحكم ببراءة المدعى بالحق المدني
من تهمة الرشوة التي أسندها إليه الطاعن ، ورفض الدفع بعدم قبول الدعوى
الجنائية عن جريمة القذف على هذا الأساس وقضى بقبولها ورتب على ذلك قبول
الدعوى المدنية عن تلك الجريمة فإنه يكون قد جانب صحيح القانون .
[ طعن رقم 1618 ، للسنة القضائية 53 ، بجلسة 09/11/1983
]
وهذا يعني أن هذه المادة يوجد قيد على الشكوى فيها وهو مدة الثلاثة
شهور التالية على علم المجني علية بالجريمة وبمرتكبها
وإذا كانت المادة 293 من قانون العقوبات قد
نص فيها على انه لابد من مرور ثلاثة أشهر متوالية يمتنع فيها المتهم عن دفع
النفقة فهذا يعني الثلاثة أشهر التي نصت عليها المادة 3 من قانون
الأجرائات الجنائية تبدأ من بعد مرور الثلاثة أشهر الممتنع فيها المتهم عن
الدفع
والمادة 293 صدرت سنة 1937 في قانون رقم 57 لسنة 1937
المسمى بقانون العقوبات وكان قبل صدورها
توجد المادة مادة (347) من المرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 1931
التي تنص على الأتي
إذا امتنع المحكوم عليه من تنفيذ الحكم
الصادر في النفقات أو في أجرة الحضانة أو الرضاعة أو المسكن يرفع ذلك إلى
المحكمة الجزئية التي أصدرت الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت
لديها أن المحكوم عليه قادر على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت
بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة الحبس عن ثلاثين يومًا أما إذا أدى المحكوم
عليه ما حكم به أو أحضر كفيلاً فإنه يخلي سبيله وهذا لا يمنع من تنفيذ
الحكم بالطرق الاعتيادية
وهذه المادة سأشرحها تفصيليا في مشاركة أخرى وهي تنص
على حبس الممتنع عن تنفيذ حكم نفقة لمدة 30 يوما وهو حكم يصدر من محكمة
الأحوال الشخصية وليس محكمة الجنح
وبالطبع
بصدور قانون العقوبات سنة 1937 أصبح للمدعي الخيار بين اللجوء إلى نص
المادة 247 من المرسوم باللائحة الشرعية أو اللجوء إلى المادة 293 عقوبات
ولكن المشرع اصدر المرسوم بقانون رقم 92 لسنة 1937 ونص
في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق فيها
المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات المنصوص
عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له بالنفقة أو …
قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ”
وهكذا استحدث شرط جديد لتطبيق المادة 293
عقوبات وهي سبق لجوء طالب النفقة إلى المادة 247 من اللائحة الشرعية
وقد قالت في ذلك محكمة النقض
” تنص المادة 293 من قانون
العقوبات على أن ” كل من صدر
عليه حكم قضائي واجب النفاذ بدفع نفقة لزوجة أو … وأمتنع عن الدفع مع قدرته
عليه مدة ثلاثة شهور بعد التنبيه عليه بالدفع يعاقب بالحبس مدة لا تزيد
على سنة وبغرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصري أو بإحدى هاتين العقوبتين …
” وجرى نص المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية على أنه: ” إذا أمتنع المحكوم عليه عن تنفيذ
الحكم الصادر في النفقات أو… يرفع ذلك إلى المحكمة الجزئية التي أصدرت
الحكم أو التي بدائرتها محل التنفيذ ومتى ثبت لديها أن المحكوم عليه قادر
على القيام بما حكم به وأمرته ولم يمتثل حكمت بحبسه ولا يجوز أن تزيد مدة
الحبس على ثلاثين يوماً ، أما إذا أدى المحكوم عليه ما حكم به أو أحضر
كفيلاً فإنه يخلى سبيله … ” وقد أصدر الشارع المرسوم بقانون رقم 92
لسنة 1937 ونص في مادته الأولى على أنه : ” لا يجوز في الأحوال التي تطبق
فيها المادة 347 من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية السير في الإجراءات
المنصوص عليها في المادة 293 من قانون العقوبات ما لم يكن المحكوم له
بالنفقة أو … قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة ”
بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً
لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط الواردة بها
أصلاً ، بالنسبة للخاضعين في مسائل النفقة لولاية المحاكم الشرعية - مقتضاه
وجوب سبق التجاء الصادر له الحكم بالنفقة إلى قضاء هذه المحاكم ” قضاء
الأحوال الشخصية ” واستنفاد الإجراءات المنصوص عليها في المادة 347 من
لائحة ترتيبها . لما كان ذلك ، وكان هذا الشرط متصلاً بصحة تحريك الدعوى
الجنائية وسلامة اتصال المحكمة بها فإنه يتعين على المحكمة من تلقاء نفسها -
ولو لم يدفع به أمامها - أن تعرض له للتأكد من أن الدعوى مقبولة أمامها
ولم ترفع قبل الأوان ، وكان الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون
فيه قد قصرت أسبابه عن استظهار تحقق المحكمة من سبق استنفاذ المدعية
بالحقوق المدنية للإجراءات المشار إليها في المادة 347 من لائحة ترتيب
المحاكم الشرعية قبل اللجوء إليها ، بل أنساق إلى تقرير قانوني خاطئ ، هو
أن لها دواماً الخيار بين قضاء الأحوال الشخصية والقضاء الجنائي ، فإنه
فضلاً عن خطئه في تطبيق القانون يكون مشوباً بالقصور.
[ طعن رقم 772، للسنة القضائية 43، بجلسة 03/12/1973 ]
وبصدور القانون رقم 1 لسنة 2000
وإلغاءه المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 1931 وفي نفس
الوقت لم يتضمن مادة شبيهة بالمادة 347 أصبح هناك مجال للعمل بالمادة 293
عقوبات بدون قيد المادة 347 إلا أن المشرع سرعان ما تدارك الأمر واصدر
تعديل تشريعي للقانون 1 لسنة 200 وأضاف المادة 76 مكرر لتكون بديل للمادة
347
وقد اصدر النائب العام الكتاب الدوري
رقم ( 11 ) لسنة 2000 متضمناً دعوه السادة أعضاء النيابة إلى ما يلي: -
- أن المشرع
أجاز – بموجب المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان – لمن صدر له حكم نهائي في
دعاوى النفقات والأجور وما في حكمها، إذا امتنع المحكوم عليه عن تنفيذه،
رفع الأمر إلى محكمة الأحوال الشخصية التي أصدرت الحكم، أو التي يجري
التنفيذ بدائرتها، وخولها الحكم بحبس المحكوم عليه وفق الإجراءات والأحكام
المنصوص عليها في هذه المادة.
ولا يقبل
الحكم الصادر بالحبس في الحالة المشار إليها في الفقرة السابقة الطعن عليه
وفقاً لحكم المادة ( 9 ) من ذات القانون
- أن المشرع
حدد شروط تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات وعلاقتها بالمادة ( 76
مكرراً ) أنفة البيان فأوجب للسير في الإجراءات المنصوص عليها في المادة
الأولى ولتحريك أو رفع الدعوى الجنائية عن جريمة هجر العائلة التي تناولتها
سبق التجاء الصادر لصالحه الحكم إلى محاكم الأحوال الشخصية، واستنفاذ
الإجراءات المنصوص عليها في المادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، ومن ثم
يتعين علي أعضاء النيابة قبل اتخاذ أي من إجراءات التحقيق في الجريمة
المذكورة أو رفع الدعوى من النيابة العامة عنها إلى محكمة الجنح الجزئية
التأكد من استنفاذ الإجراءات المشار إليها، وتقديم الشكوى من صاحب الشأن،
فإذا تبين عدم استنفاذ هذه الإجراءات أو عدم تقديم الشكوى وجب قيد الأوراق
بدفتر الشكاوي الإدارية وحفظها إداريا.
- يجب
التحقق عند إعمال المادة ( 293 ) من قانون العقوبات من أن المحكوم عليه ظل
ممتنعاً عن الدفع مع قدرته عليه مدة ثلاثة شهور تالية للتنبيه عليه بالدفع
حتى بعد القضاء بحبسه وفقاً للمادة ( 76 مكرراً ) أنفة البيان، والذي تقضي
به محاكم الأحوال الشخصية كوسيلة من وسائل الإكراه البدني لحمل المحكوم
عليه علي الدفع.
- أنه إذا
كان قد سبق تنفيذ الحبس كإكراه بدني علي المحكوم عليه وفقاً لحكم المادة (
76 مكرراً ) أنفة البيان ثم حكم عليه من محكمة الجنح الجزئية بسبب الواقعة
نفسها بعقوبة الحبس تطبيقاً للمادة ( 293 ) من قانون العقوبات، تستنزل مدة
الإكراه البدني الأولى من مدة الحبس المحكوم بها، فإذا زادت مدة الإكراه
البدني عن مدة الحبس المحكوم به وبغرامة، أو كان قد حكم عليه بالغرامة فقط
خفضت عند التنفيذ بمقدار خمسة جنيهات عن كل يوم من الأيام الزائدة أو عن كل
يوم من أيام الإكراه البدني الذي سبق إنفاذه فيه.
- يجب أعمال
القواعد التي سبق أن تضمنها الكتاب الدوري رقم ( 4 ) لسنة 2000 في شأن
تطبيق المادة ( 293 ) من قانون العقوبات، وذلك فيما لا يخالف الأحكام
المشار إليها في هذا الكتاب الدوري.
الخلاصة
انه حتى يتم تطبيق المادة 293 عقوبات
حاليا بعد كل التعديلات القانونية التي استحدثت من صدورها في سنة 1937 الى
الأن يجب
صدور حكم نفقة واجب النفاذ
الامتناع عن الدفع حتى بعد التنبيه لمدة ثلاث
أشهر
شكوى المجني عليه
سبق الالتجاء إلى محاكم الأحوال الشخصية
واستنفاد كافة الإجراءات المنصوص عليها في المادة 76 مكرر من قانون الأحوال
الشخصية
مراعاة القيد الزمني المنصوص عليه في المادة 3
اجراءات جنائية الخاصة بجرائم الشكوى
| |
|
