حكم هام جدا المحكمة تبرىء المتهم فى شيك بنكى لخلو لأمر من كلمة شيك

محكمه جنح مستأنف
البساتين

حكم باسم الشعب
بجلسة الجنح والمخالفات المستأنفة المنعقدة علنا بسراي محكمة جنوب القاهرة
الابتدائية يوم السبت الموافق 17/10/2009
برئاسة السيد الأستاذ / احمد بندارى رئيس المحكمة
وعضوية الأستاذ /تامر ثروت الرئيس بالمحكمة
وشريف صديق القاضى
وحضور الأستاذ /رامى كمال وكيل النيابة والسيد /جوزيف ميخائيل أمين السر
في القضية رقم 5494 لسنة 2008 جنح قسم البساتين والمقيدة برقم 9684 لسنة
2009
جنح مستأ نف البساتين

ضد
ءءءءءءءءءءءءءءءءءءء؟؟
بعد تلاوة تقرير التخليص الذي تلاه رئيس الدائرة
وبعد الاطلاع على الأوراق وسماع المرافعة الشفوية ولمداولة قانونا :
وحيث
ان النيابة العامة قدمت المتهم للمحاكمه بوصف انه في يوم15/12/2008 بدائرة
قسم البساتين اصدر شيك بنكي مسحوب على بنك سيتي بنك فرع المعادى بمبلغ
6000 جنيه لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب وطلبت عقابه بالماده534 من
قانون التجارة وبجلسة 17/2/2009 قضت محكمة جنح البساتين غيابيا بمعاقبة
المتهم بالحبس سنه مع الشغل وكفالة 1000 جنيه والمصاريف وعارض المتهم
بتقرير مؤرخ في 9/7/2009 وبجلسة 17/10/2009 مثل المتهم وطعن بالتزوير .
وحيث ان الاستئناف قد أقيم في الميعاد مما تقضى معه المحكمة بقبول
الاستئناف وان المتهم هو المقرر بالمعارضة مما تقضى معه المحكمة بقبول
المعارضة شكلا عملا بالمواد398 ؛ 401 ؛ 402 ؛406 ؛410 من قانون الإجراءات
الجنائية .وحيث انه عن الموضوع ولما كان ذلك وكان قد صدر القانون رقم 17
لسنة 1999 بإصدار قانون التجارة بعد الحكم المطعون فيه وقبل الفصل في
الدعوى بحكم بات ونشر في الجريدة الرسمية في 17 /5/ 1999 ويبدأ العمل به
اعتبارا من 18/5/99 عدا الأحكام الخاصة بالشيك فقد حددت المادتان الأولى
والثالثة من مواد إصدار هذا القانون بعد تعديلها بالقوانين رقم 168 لسنة
200 و1850 لسنة 2000 و148 لسنة 2003 فترات انتقالية للعمل بهذه الأحكام
على النحو التالي إلغاء المادة 337 من ق العقوبات الخاصة بجرائم الشيك
اعتبارا من 1/10/ 2005 ؛بدأ العمل الأحكام الخاصة بالشيك المنصوص عليها في
قانون التجارة الجديد اعتبارا من 1/10/2005 ؛تطبق على أحكام الشيك الصادر
قبل1/10/2005الاحكام المعمول بها في تاريخ إصداره إذا كان ثابت التاريخ أو
تم إثبات تاريخه قبل 1/10/2006 ولما كان القانون رقم 17 لسنة 99 بما أنشأه
من مركز أصلح للمتهم وان كان قد صدر في 17/5/99 ونص على العمل به في تاريخ
لاحق إلا انه يعتر من تاريخ صدوره لا من تاريخ العمل به القانون الأصلح
طبقا لنص المادة الخامسة من ق العقوبات ومن ثم فان المادة 534 من ق
التجارة رقم 17 تكون واجبة التطبيق على الدعوى الطعن رقم 14670لسنة 64 ق
جلسة 3/6/99 إذ أنه من المقرران القانون الجنائي يحكم ما يقع في ظله من
جرائم إلى ان تزول عنه القوه الملزمة بقانون لاحق ينسخ أحكامه ألا إذا صدر
بعد وقوع الفعل وقبل الحكم فيه نهائيا قانون اصلح للمتهم فهو الذي يتبع
دون غيره فان المادة 337 من ق العقوبات تكون واجبة التطبيق على الوقائع
التي تحدث حتى زوال القوه الملزمة عنها ومن ثم تعد في هذا الصدد قانونا
اصلح للمتهم تطبق من تاريخ صدورها طبقا للفقرة الثانية من المادة 5 من ق
العقوبات الطعن رقم 9098 س64 جلسة 10/7/99 الهيئة العامة . وحيث إنه لما
كان ما تقدم وكان الثابت من الأوراق ان الشيك المرفق بالأوراق قد حرر
بتاريخ 15/ 12/ 2008 أي بعد العمل بالمادة الأولى من القانون 17 لسنة 99
والتي ألغت العمل بالمادة 337 من ق العقوبات وكذا استلزم شكل قانوني للشيك
الصادر اعتبارا من 1/10/2005 ما تضمنته المادة 473 من الفصل الثالث من
الباب الرابع من ق التجارة من أحكام على انه يجب ان يشتمل الشيك على
البيانات الاتيه أ :ـ كلمة شيك مكتوبة في متن الصك وباللغة التي كتب بها .
ب :ـ......ومفاد ذلك انه يلزم توافر نوعين من الشروط أولا شروط موضوعيه
ثانيا شروط شكليه والشروط الشكلية الواجب توافرها في الشيك فنصت المادة
سالفة الاشاره إليها على ست بيانات يجب ان يشتمل الشيك عليها وهذه
البيانات يطلق عليها البيانات الالزاميه ومن تلك البيانات كلمة شيك مكتوبة
في متن الصك واللغه التي كتب بها فيجب ان يشتمل الصك على كلمة شيك وان يرد
هذا اللفظ في متن الشيك آي في صلبه فلا يتحقق هذا البيان إذا وردت كلمة
شيك في أعلى الصك كعنوان ولا في نهاية الصك اسفل توقيع الساحب وانما ينبغي
إثباتها في عبارة الأمر بالدفع كأن يقال ادفعوا بموجب هذا الشيك .... أصول
الفقه والقضاء في ق التجارة للمستشار الدكتور عزمي البكري الجزء الأول ص
631 وما بعدها ط 2007 وهذا الحكم استحدثه القانون الجديد بقصد التيسير على
المتعاملين الذين قد لا يدركون اوجه التفرقة بين الشيك والصكوك الأخرى
التي تشتبه به وتنبيه إلى خطورة التصرف الذي يقدمون عليه والحكمة من كتابة
لفظ شيك بمتن الصك تفادى ان تضاف هذه الكلمة بعد إصداره فيلزم الساحب
بالالتزامات الناشئة عن الشيك في حين انه لم يقصد تحرير شيك بل تحرير سند
آخر الدكتور على جمال الدين عوض الشيك في ق التجارة ط 2 سنة 200 ص 48ووفقا
لتلك الأحكام صارت الشيكات الصادرة اعتبارا من 1/10/ 2005 والتي لا تتوافر
فيها البيانات المقررة قانونا أو تلك المحررة على أوراق عاديه أو الشيكات
المكتبية المتداولة في الأسواق التجارية أو الشيكات المسحوبة على غير بنك
ليست بشيكات لا تتمتع بالحماية الجنائية لفقدها عنصر التجريم لينصب النشاط
الإجرامي موضوع الجريمة على الشيك بالشكل القانوني الذي حدده المشرع
وتطبيقا لذلك فبالاطلاع على الصك موضوع الاتهام نجد ان كلمة شيك لم ترد
بمتن الصك الأمر الذي يفقد الصك الشكل القانوني للشيك ويخرجه من دائرة
التأثيم الجنائي المقصودة بقانون التجارة الجديد وتكون الدعوى المقامة لا
تتوافر فيها أركان جريمة الشيك المؤثمة بالمادة 534 من ق التجارة ولا
تتوافر في السند المقدم شروط الشيك وانه محرر بعد العمل بالمادة الأولي من
القانون 17 لسنة 99 فمن ثم تكون تلك المنازعة بين المدعى والمدعى عليه
مدنيه بحتة مما يتعين الحكم بالبراءة لكون الفعل غير ناشئ عن جريمة.
فلهذه الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــباب
حكمت المحكمة : حضوريا بقول المعارضة الاستئنافية شكلا وفى الموضوع بإلغاء
حكم أول درجه والقضاء مجددا بالبراءة .
أمين السر رئيس المحكمه
منقول

» النصوص المحكوم بعدم دستوريتها من المحكمة الدستورية العليا المصرية
» أثر حكم البراءة في تهمة القتل أو الجرح بلا عمد على دعوى التعويض أمام المحكمة المدنية
» قصور الحكم لعدم رد المحكمة على الدفع بطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات
» قصور الحكم لعدم رد المحكمة على الدفع بطلان اذن النيابة العامة لعدم جدية التحريات