مبدأ قانوني هام :تقارير الرقابه الاداريه غير المسببه لا يعتد بها عند التعيين فى وظيفه قياديه

مبدأ قانوني هام :

تقارير الرقابة الإدارية.. غير المسببة

لا يعتد بها.. عند التعيين في وظيفة قيادية

ارست محكمة القضاء الإداري مبدأ قانونياً جديداً.. يؤكد أن
تقارير هيئة الرقابة الإدارية غير معتد بها في تعيين الموظف لأحد المناصب
القيادية طالما خلت من الأسباب.

قالت المحكمة برئاسة المستشار يحيي دكروري نائب رئيس مجلس الدولة
بعضوية المستشارين فارس سعد فام وياسين ضيف الله نائبي رئيس مجلس الدولة
بأمانة سر محمد الشيخ أن تقارير هيئة الرقابة الإدارية لا تزيد في قيمتها
علي محضر "تحريات وجمع استدلالات" يخضع لرقابة القضاء الإداري ولها أن
تأخذ به أو ترفضه إذا استبان لها عدم صحة ما جاء به طالما أنها وردت خلواً
من بيان الواقعات.. أضافت أنه لا يكفي أن يرد تقرير هيئة الرقابة الإدارية
ببعض الأمور الفنية المتعلقة بعمل الموظف وأن الجهة الإدارية هي المختصة
بتقييم الموظف سلباً أو إيجاباً.. قضت المحكمة بإلغاء قرار رفض تعيين موظف
في وظيفة رئيس قطاع التخطيط والتنمية والشئون المالية والإدارية بوزارة
التموين والتجارة الداخلية.. وأوضحت المحكمة أن استناد جهة الإدارة لتقرير
هيئة الرقابة الإدارية ورفضها تعيينه في تلك الوظيفة لا يتفق وحكم
القانون.