القانون المدنى السورى

القانون المدني
باب
تمهيدي
أحكام عامة
الفصل الأول
القانون وتطبيقه
1- القانون والحق
المادة
1
1ـ
تسري النصوص التشريعية على جميع المسائل التي تتناولها هذه النصوص في لفظها
أو في فحواها.
2ـ
فإذا لم يوجد نص تشريعي يمكن تطبيقه، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة
الإسلامية، فإذا لم توجد، فبمقتضى العرف، وإذا لم يوجد، فبمقتضى مبادئ
القانون الطبيعي وقواعد العدالة.
المادة 2
لا يجوز إلغاء نص تشريعي إلا بتشريع
لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء، أو يشتمل على نص يتعارض مع نص التشريع
القديم، أو ينظم من جديد الموضوع الذي سبق أن قرر قواعده ذلك التشريع.
المادة
3
تحسب
المواعيد بالتقويم الميلادي، ما لم ينص القانون على غير ذلك.
المادة
4
حيث
ينص القانون على الشهر، يجري ذلك بالنشر في إحدى الصحف اليومية وبالإلصاق
في بهو المحكمة، ما لم ينص القانون على شكل خاص.
المادة 5
من استعمل حقه استعمالا مشروعاً، لا
يكون مسؤولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر.
المادة 6
يكون استعمال الحق غير مشروع في
الأحوال الآتية:
أ ـ
إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير.
ب ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية، بحيث لا تتناسب
البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها.
ج ـ إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة.
2-تطبيق
القانون تنازع القوانين من حيث الزمان
المادة 7
1ـ النصوص المتعلقة بالأهلية تسري على
جميع الأشخاص الذين تنطبق عليهم الشروط المقررة في هذه النصوص.
2ـ وإذا عاد شخص، توافرت فيه الأهلية
بحسب نصوص قديمة، ناقص الأهلية بحسب نصوص جديدة، فإن ذلك لا يؤثر في
تصرفاته السابقة.
المادة 8
1ـ تسري النصوص الجديدة المتعلقة
بالتقادم من وقت العمل بها على كل تقادم لم يكتمل.
2ـ عـلى أن النصوص القديمة هي التي
تسري على المسائل الخاصة ببدء التقادم ووقفه وانقطاعه، وذلك عن المدة
السابقة على العمل بالنصوص الجديدة.
المادة 9
1ـ إذا قرر النص الجديد مدة للتقادم
أقصر مما قرره النص القديم سرت المدة الجديدة من وقت العمل بالنص الجديد،
ولو كانت المدة القديمة قد بدأت قبل ذلك.
2ـ أما إذا كان الباقي من المدة التي نص عليها القانون
القديم أقصر من المدة التي قررها النص الجديد، فإن التقادم يتم بانقضاء هذا
الباقي.
المادة 10
تسري في شأن الأدلة التي تعد مقدماً
النصوص المعمول بها في الوقت الذي أعد فيه الدليل أو في الوقت الذي كان
ينبغي فيه إعداده.
تنازع
القوانين من حيث المكان
المادة 11
القانون السوري هو المرجع في تكييف
العلاقات عندما يطلب تحديد نوع هذه العلاقات في قضية تتنازع فيها القوانين
لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من بينها.
المادة 12
1 ـ الحالة المدنية للأشخاص وأهليتهم
يسري عليها قانون الدولة التي ينتمون إليها بجنسيتهم. ومع ذلك، ففي
التصرفات التي تعقد في سوريا وتترتب آثارها فيها، إذا كان أحد الطرفين
أجنبياً ناقص الأهلية، وكان نقص الأهلية يرجع إلى سبب فيه خفاء لا يسهل على
الطرف الآخر تبينه، فإن هذا السبب لا يؤثر في أهليته.
2 ـ أما النظام القانوني للأشخاص
الاعتبارية الأجنبية، من شركات وجمعيات ومؤسسات وغيرها، فيسري عليه قانون
الدولة التي اتخذت فيها هذه الأشخاص مركز إدارتها الرئيسي الفعلي. ومع ذلك،
فإذا باشرت نشاطها الرئيسي في سوريا، فإن القانون السوري هو الذي يسري.
المادة
13
يرجع
في الشروط الموضوعية لصحة الزواج إلى قانون كل من الزوجين.
المادة
14
1 ـ
يسري قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت إنعقاد الزواج على الآثار
التي يرتبها عقد الزواج، بما في ذلك من أثر بالنسبة إلى المال.
2 ـ أمـا الطلاق، فيسري عليه قانون
الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت الطلاق، ويسري على التطليق والإنفصال
قانون الدولة التي ينتمي إليها الزوج وقت رفع الدعوى.
المادة
15
في
الأحوال المنصوص عليها في المادتين السابقتين إذا كان أحد الزوجين سورياً
وقت إنعقاد الزواج، يسري القانون السوري وحده فيما عدا شرط الأهلية للزواج.
المادة
16
يسري
على الالتزام بالنفقة فيما بين الأقارب، قانون المدين بها.
المادة
17
يسري
على المسائل الموضوعية الخاصة بالولاية والوصاية والقوامة وغيرها من النظم
الموضوعة لحماية المحجورين والغائبين، قانون الشخص الذي تجب حمايته.
المادة
18
1ـ
يسري على الميراث والوصية، وسائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت، قانون
المؤرث، أو الموصي، أو من صدر منه التصرف وقت موته.
2 ـ ومـع ذلك يسري على شكل الوصية
قانون الموصي وقت الايصاء، أو قانون البلد الذي تمت فيه الوصية، وكذلك
الحكم في شكل سائر التصرفات المضافة إلى ما بعد الموت.
المادة
19
يسري
على الحيازة، والملكية، والحقوق العينية الأخرى، قانون الموقع فيما يختص
بالعقار. ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي يوجد فيها هذا
المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق
العينية الأخرى أو فقدها.
يسري على الحيازة، والملكية، والحقوق العينية الأخرى، قانون
الموقع فيما يختص بالعقار. ويسري بالنسبة إلى المنقول قانون الجهة التي
يوجد فيها هذا المنقول وقت تحقق السبب الذي ترتب عليه كسب الحيازة أو
الملكية أو الحقوق العينية الأخرى أو فقدها.
المادة
20
1ـ
يسري على الالتزامات التعاقدية قانون الدولة التي يوجد فيها الموطن المشترك
للمتعاقدين، إذا اتحدا موطناً. فإن اختلفا موطناً، سرى قانون الدولة التي
تم فيها التعاقد. هذا إذا لم يتفق المتعاقدان، أو تبين من الظروف أن
قانوناً آخر هو الذي يراد تطبيقه.
2ـ على أن قانون موقع العقار هو الذي يسري على العقود التي
أبرمت بشأن هذا العقار.

المادة
21
العقود
ما بين الأحياء تخضع في شكلها لقانون البلد الذي تمت فيه. ويجوز، أيضاً،
أن تخضع للقانون الذي يسري على أحكامها الموضوعية. كما يجوز أن تخضع لقانون
موطن المتعاقدين، أو قانونهما الوطني المشترك.
المادة
22
1ـ
يسري على الالتزامات غير التعاقدية، قانون البلد الذي وقع فيه الفعل المنشئ
للالتزام.
2ـ على
أنه فيما يتعلق بالالتزامات الناشئة عن الفعل الضار، لا تسري أحكام الفقرة
السابقة على الوقائع التي تحدث في الخارج وتكون مشروعة في سورية، وإن كانت
تعد غير مشروعة في البلد الذي وقعت فيه.
المادة 23
يسري على قواعد الاختصاص، وجميع
المسائل الخاصة بإجراءات المحاكمة، قانون البلد الذي تقام فيه الدعوى، أو
تباشر فيه الإجراءات.
المادة 24
يسري في شأن الأدلة، التي تعد مقدماً،
قانون البلد الذي أعد فيه الدليل.
المادة 25
لا تسري أحكام المواد السابقة إلا حيث
لا يوجد نص على خلاف ذلك في قانون خاص، أو معاهدة دولية نافذة في سورية.
المادة
26
تتبع،
فيما لم يرد في شأنه نص في المواد السابقة من أحوال تنازع القوانين، مبادئ
القانون الدولي الخاص.
المادة 27
1ـ يعين القاضي القانون الذي يجب
تطبيقه في حالة الأشخاص الذين لا تعرف لهم جنسية، أو الذين تثبت لهم جنسيات
متعددة في وقت واحد.
2ـ
على أن الأشخاص الذين لهم في وقت واحد، بالنسبة إلى سورية، الجنسية
السورية وبالنسبة إلى دولة أجنبية أو عدة دول أجنبية جنسية تلك الدول،
فالقانون السوري هو الذي يجب تطبيقه.
المادة 28
متى ظهر من الأحكام الواردة في المواد
المتقدمة أن القانون الواجب التطبيق هو قانون دولة معينة تتعدد فيها
الشرائع، فإن القانون الداخلي لتلك الدولة هو الذي يقرر أية شريعة من هذه
يجب تطبيقها.
المادة 29
إذا تقرر أن قانوناً أجنبياً هو الواجب
التطبيق، فلا يطبق منه إلا أحكامه الداخلية، دون التي تتعلق بالقانون
الدولي الخاص.
المادة 30

لا يجوز تطبيق أحكام قانون أجنبي عينته
النصوص السابقة، إذا كانت هذه الأحكام مخالفة للنظام العام أو للآداب في
سورية

الفصل الثاني
الأشخاص
1- الشخص الطبيعي
المادة
31
1 ـ
تبدأ شخصية الإنسان بتمام ولادته حياً، وتنتهي بموته.
2 ـ ومع ذلك، فحقوق الحمل المستكن
يعينها القانون.
المادة 32
1 ـ تثبت الولادة والوفاة بسجلات
الأحوال المدنية.
2 ـ
فإذا لم يوجد هذا الدليل، أو تبين عدم صحة ما أدرج بالسجلات، جاز الإثبات
بأية طريقة أخرى.
المادة 33
إن سجلات الأحوال المدينة، والإجراءات
المتعلقة بها، تخضع لقانون خاص.
المادة 34
يسري في شأن المفقود والغائب الأحكام
المقررة في قوانين خاصة. فإن لم توجد فأحكام الشريعة الإسلامية.
المادة
35
الجنسية
السورية ينظمها قانون خاص.
المادة 36
1ـ تتكون أسرة الشخص من ذوي قرباه.
2ـ فيعتبر من ذوي القربى من يجمعهم
أصل مشترك.
المادة 37
1ـ القرابة المباشرة هي الصلة ما بين
الأصول والفروع.
2ـ
وقرابـة الحواشي هي الرابطة ما بين أشخاص يجمعهم أصل مشترك دون أن يكون
أحدهم فرعاً للآخر.
المادة 38
يراعى في حساب درجة القرابة، اعتبار كل
فرع درجة عند الصعود للأصل بخروج هذا الأصل. وعند حساب درجة الحواشي تعد
الدرجات صعوداً من الفرع للأصل المشترك، ثم نزولاً منه للفرع الآخر. وكل
فرع، فيما عدا الأصل المشترك، يعتبر درجة.
المادة 39
أقارب أحد الزوجين يعتبرون في نفس
القرابة والدرجة بالنسبة إلى الزوج الآخر.
المادة 40
يكون لكل شخص اسم ولقب، ولقب الشخص
يلحق أولاده.
المادة 41
ينظم بتشريع خاص كيفية اكتساب الألقاب
وتغييرها.
المادة 42
1 ـ الموطن هو المكان الذي يقيم فيه
الشخص عادة.
2 ـ يجوز
أن يكون للشخص، في وقت واحد، أكثر من موطن. كما يجوز ألا يكون له موطن ما.
المادة
43
1 ـ
يعتبر المكان الذي يباشر فيه الشخص تجارة أو حرفة موطناً بالنسبة لإدارة
الأعمال المتعلقة بهذه التجارة أو الحرفة.
2 ـ إن موطن الموظفين العامين هو المكان الذي يمارسون فيه
وظائفهم.
3 ـ الأشخاص
الحائزون على كامل الأهلية، الذين يخدمون أو يشتغلون عند الغير، يعتبر
موطنهم موطن من يستخدمهم إذا كانوا يقيمون معه في منزل واحد.
المادة
44
1 ـ
موطن القاصر، والمحجور عليه، والمفقود، والغائب، هو موطن من ينوب عن هؤلاء
قانوناً.
2 ـ ومع
ذلك، يكون للقاصر، الذي بلغ خمس عشرة سنة، ومن في حكمه، موطن خاص بالنسبة
إلى الأعمال والتصرفات التي يعتبره القانون أهلاً لمباشرتها.
المادة
45
1 ـ
يجوز اتخاذ موطن مختار لتنفيذ عمل قانوني معين.
2 ـ ولا يجوز إثبات وجود الموطن
المختار إلا بالكتابة.
3 ـ والموطن المختار لتنفيذ عمل قانوني، يكون هو الموطن
بالنسبة إلى كل ما يتعلق بهذا العمل، بما في ذلك إجراءات التنفيذ الجبري،
إلا إذا اشترط صراحة قصر هذا الموطن على أعمال دون أخرى.
المادة
46
1 ـ
كـل شخص بلغ سن الرشد متمتعاً بقواه العقلية، ولم يحجر عليه، يكون كامل
الأهلية لمباشرة حقوقه المدنية.
2 ـ وسن الرشد هي ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
المادة
47
1 ـ
لا يكون أهلاً لمباشرة حقوقه المدنية من كان فاقداً التمييز لصغر في السن،
أو عته، أو جنون.
2 ـ
وكل من لم يبلغ السابعة يعتبر فاقد التمييز.
المادة
48
كل من
بلغ سن التمييز ولم يبلغ سن الرشد، وكل من بلغ سن الرشد وكان سفيهاً، أو ذا
غفلة، يكون ناقص الأهلية، وفقاً لما يقرره القانون.
المادة
49
يخضع
فاقدو الأهلية، وناقصوها، بحسب الأحوال، لأحكام الولاية، أو الوصاية، أو
القوامة، بالشروط وفقاً للقواعد المقررة بالقانون.
المادة
50
ليس
لأحد التنازل عن أهليته، ولا التعديل في أحكامها.
المادة
51
ليس
لأحد التنازل عن حريته الشخصية.
المادة 52
لكل من وقع عليه اعتداء غير مشروع في
حق من الحقوق الملازمة لشخصيته، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما
يكون قد لحقه من ضرر.
المادة 53
لكل من نازعه الغير في استعمال اسمه
ولقبه، أو كليهما، بلا مبرر، ومن انتحل الغير اسمه أو لقبه، أو كليهما، دون
حق، أن يطلب وقف هذا الاعتداء مع التعويض عما يكون قد لحقه من ضرر.
2-
الشخص الاعتباري
المادة 54
الأشخاص الاعتبارية هي:
1 ـ الدولة والمحافظات والبلديات،
بالشروط التي يحددها القانون؛ والمؤسسات العامة، وغيرها من المنشآت، التي
يمنحها القانون شخصية اعتبارية.
2 ـ الهيئات والطوائف الدينية التي تعترف لها الدولة بشخصية اعتبارية.
3 ـ الأوقاف.
4 ـ الشركات التجارية والمدنية.
5 ـ الجمعيات والمؤسسات المنشأة وفقاً للأحكام التي ستأتي فيما بعد.
6 ـ كل مجموعة من الأشخاص، أو الأموال، تثبت لها الشخصية الاعتبارية بمقتضى
نص في القانون.
المادة 55
1 ـ الشخص الاعتباري يتمتع بجميع
الحقوق، إلا ما كان منها ملازماً لصفة الإنسان الطبيعية، وذلك في الحدود
التي قررها القانون.
2
ـ فيكون له:
أ ـ ذمة
مالية مستقلة.
ب ـ أهلية، في الحدود التي يعينها سند إنشائه، أو التي يقررها القانون.
ج ـ حق التقاضي.
د ـ موطن مستقل. ويعتبر موطنه المكان الذي يوجد فيه مركز إدارته. والشركات
التي يكون مركزها الرئيسي في الخارج ولها نشاط في سوريا، يعتبر مركز
إدارتها بالنسبة إلى القانون الداخلي، المكان الذي توجد فيه الإدارة
المحلية.
3 ـ ويكون
له نائب يعبر عن إرادته.
المادة 56
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا
القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.

قانون الجمعيات والمؤسسات الخاصة
الكتاب
الأول
الجمعيات
الباب الأول الجمعيات عموما
الفصل
الأول
أحكام عامة
1 - تعتبر جمعية في تطبيق هذا القانون كل جماعة ذلت تنظيم
مستمر لمدة معينة أو غير معينة تتألف من أشخاص طبيعية أو اعتبارية لغرض غير
الحصول على ربح مادي .
2 - كل جمعية تنشأ لسبب أو لغرض غير مشروع أو مخالفة
للقوانين أو للآداب أو يكون الغرض منها المساس بسلامة الجمهورية أو بشكل
الحكومة الجمهوري تكون باطلة لا أثر لها .
3 - يشترط في إنشاء الجمعية أن يوضع لها نظام مكتوب موقع من
المؤسسين .
ويجب إلا
يشترط في تأسيسها أو ينضم إلى عضويتها أي من الأشخاص المحرومين من مباشرة
الحقوق السياسية .
ويجب
أن يشتمل النظام على البيانات التالية :
أ - اسم الجمعية والغرض منها ومركز إدارتها على أن يكون هذا
المركز في الجمهورية العربية السورية .
ب- اسم كل من الأعضاء المؤسسين ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وموطنه .
ج- موارد الجمعية وكيفية استغلالها والتصرف فيها .
د- الهيئات التي تمثل الجمعية واختصاصات كل منها وتعيين الأعضاء الذين
تتكون منهم وطرق عزلهم .
هـ- حقوق الأعضاء وواجباتهم .
و- طرق المراقبة والمالية .
ز- كيفية تعديل نظام الجمعية وكيفية إدماجها أو تقسيمها أو تكوين فروع لها .

ح- قواعد حل الجمعية والجهة التي تؤول إليها أموالها .
وتتضمن اللائحة التنفيذية نظاما
نموذجيا يجوز للجمعيات إتباعه قي تحضير نظمها .
4 - لا يجوز أن ينص في نظام الجمعية
على أن تؤول أموالها عند الحل إلى الأعضاء أو إلى ورثتهم أو أسرهم ، ولا
يسري هذا الحكم على المال الذي يخصص لصندوق الإعانات المتبادلة لصندوق
المعاشات كما يسري على الحصص في الجمعيات التعاونية .
5 - يجوز لكل عضو ما لم يكن قد تعهد
بالبقاء في الجمعية مدة معينة أن ينسحب منها في أي وقت ، وليس للعضو
المنسحب ولا للعضو المنسحب ولا للعضو المفصول أي حق في أموال الجمعية إلا
في الحالات المنصوص عليها في هذا القانون .
6 - لا يجوز أن تكون للجمعية حقوق
ملكية أو آية حقوق أخرى على عقارات إلا بالقدر الضروري لتحقيق الغرض ل\الذي
أنشئت من أجله - ولا يسري هذا الحكم على الجمعيات الخيرية والثقافية - كما
يحظر على الجمعية أن تحتفظ برصيد نقدي يزيد على ثلاثة أمثال المصروفات
السنوية للإدارة إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة .
7 - لا تثبت الشخصية الاعتبارية
للجمعية إلا إذا شهر نظامها وفقا الحكام هذا القانون .
8 - يحدد رسم الشهر بمبلغ (50) ليرة
سورية ولا يرد بأي حال من الأحوال . ويستثنى من رسم الشهر التعديلات التي
يتوجب إدخالها على الأنظمة المشهرة بناء على طلب الجهة الإدارية المختصة أو
بالاستناد إلى نص قانوني يصدر بعد شهر هذه الأنظمة .
9 - يكون شهر نظام الجمعية بمجرد قيده
في السجل المعد لذلك ، وينشر ملخص القيد في الجريدة الرسمية بغير مقابل ،
وتبين اللائحة التنفيذية الشروط والأوضاع الخاصة بهذا السجل وإجراءات القيد
فيه وشروطه .
10-
تقوم الجهة الإدارية المختصة بإجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ طلبه ،
فإذا مضت الستون يوما دون إتمامه اعتبر الشهر واقعا بحكم القانون . وعلى
الجهة المذكورة بناء على طلب ذوي الشأن إجراء القيد في السجل والنشر في
الجريدة الرسمية .
11-
لذوي الشأن التظلم إلى الجهة الإدارية المختصة من القرار الصادر برفض
إجراء الشهر خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغهم قرار الرفض . ويجب البت في
هذا التظلم بقرار مسبب خلال ستين يوما من تاريخ وصوله إلى الجهة المختصة
وإلا اعتبر قرار الرفض كأن لم يكن.
12- لكل شخص حق الإطلاع على سجلات الجمعية ومستنداتها التي
تقدم للشهر والحصول على صورة منها مصدق عليها بمطابقتها للأصل بعد أداء
الرسم المقرر .
13-
تسري الأحكام المتقدمة على كل تعديل في نظام الجمعية . ويعتبر التعديل كأن
لم يكن ما لم يشهر .
14-
على الجمعية أن تتبع ما يلي :
أ - أن تحتفظ في مركز إدارتها بالوثائق والمكاتبات والسجلات
الخاصة بها .
ويصدر ببيان هذه السجلات وكيفية إمساكها قرار من الجهة الإدارية المختصة .
ب-أن تقيد في سجل خاص اسم كل عضو
ولقبه وسنه وجنسيته ومهنته وعنوانه وتاريخ انضمامه إلى الجمعية وكذلك كل
تغيير يطرأ على هذه البيانات
ج-أن تدون بسجلات معدة لهذا الغرض محاضر جلسات الجمعية
العمومية ومجلس الإدارة وقراراتها وكذلك القرارات الصادرة من المدير بتفويض
من مجلس الإدارة . ولكل عضو حق الإطلاع على هذه السجلات .
د -أن تدون حساباتها في دفاتر تبين
فيها على وجه التفصيل المصروفات والإيرادات بما في ذلك التبرعات ومصدرها .
وللجهة الإدارية المختصة حق الإطلاع على هذه السجلات والوثائق .
15- يجب أن يكون لكل جمعية ميزانية
سنوية وإذا جاوزت الميزانية السنوية ألف جنيه أو عشرة آلاف ليرة سورية حسب
الأحوال ، وجب عرض الحساب الختامي على أحد المحاسبين المقيدين بالجدول أو
المقبولين من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حسب الأحوال ، مشفوعة
بالمستندات المؤيدة له لفحصه قبل انعقاد الجمعية في اجتماعها السنوي بشهر
على الأقل . وتعرض الميزانية وتقارير مجلس الإدارة والمحاسب في مقر الجمعية
قبل انعقادها بثمانية أيام على الأقل ، وتظل كذلك حتى يتم التصديق عليها .
ولكل عضو حق الإطلاع عليها .
16- لا يجوز للجمعية أن تجاوز في نشاطها الغرض الذي أنشئت من
اجله .
17- على
الجمعية أن تودع أموالها النقدية باسمها الذي شهرت به لدى مصرف أو في جهة
أخرى تأذن بها جهة الإدارة المختصة . وعلى الجمعية أن تخطر الجهة الإدارية
المختصة عند تغيير المصرف المودع به أموالها خلال أسبوع من تاريخ حصوله .
18- على الجمعية أن تنفق أموالها فيما
يحقق أغراضها . ولها أن تستغل فائض إيراداتها لضمان مورد ثابت في أعمال
مضمونة الكسب على إلا يؤثر ذلك في نشاطها . وتنظم اللائحة التنفيذية
الأحوال والشروط التي يجوز بمقتضاها استغلال هذه الأموال .
19- لا يجوز للجمعيات الدخول في
مضاربات مالية .
20-
يجب أن يذكر اسم الجمعية ورقم شهرها ودائرة نشاطها في جميع دفاترها
وسجلاتها ومحرراتها ومطبوعاتها . ولا يجوز لآية جمعية أن تتخذ تسمية تدعو
إلى اللبس بينها وبين جمعية أخرى تشترك معها في دائرة نشاطها .
21- لا يجوز لأي جمعية أن تنتسب أو
تشترك أو تنضم إلى جمعية أو هيئة أو ناد مقره خارج الجمهورية العربية
السورية قبل إبلاغ الجهة الإدارية بذلك وانقضاء ثلاثين يوما من تاريخ
الإبلاغ دون اعتراض منها . كما لا يجوز لآية جمعية أن تتسلم أو تحصل على
أموال أو مبالغ من أي نوع من شخص أو جمعية أو هيئة أو ناد خارج الجمهـورية
العربيـــة السورية ، ولا أن ترسل شيئا مما ذكر إلى أشخاص أو منظمات في
الخارج إلا بإذن من الجهة الإدارية المختصة وذلك فيما عدا المبالغ الخاصة
بثمن الكتب والمجلات العلمية والفنية .
22- لا يجوز جمع تبرعات من الجمهور إلا عن طريق الجمعيات في
الأحوال وبالأوضاع وبالشروط التي تبينها اللائحة التنفيذية . ويجوز للجهة
الإدارية المختصة أن تضيف شروطا أخرى بالنسبة إلى كل حالة على حدة إذا
اقتضت الأحوال بذلك .
23-
يجب إبلاغ الجهة الإدارية المختصة بكل اجتماع للجمعية العمومية قبل
انعقاده بخمسة عشر يوما على الأقل وبالمسائل الواردة في جدول الأعمال ولهذه
الجهة أن تنتدب من يحضر الاجتماع . كما يجب إبلاغ الجهة الإدارية بصور من
محضر اجتماع الجمعية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الاجتماع .
24- للجمعيات أن تكون اتحادات فيما
بينها على أن تحتفظ كل منها بنشاطها وشخصيتها الاعتبارية . ويكون لهذه
الاتحادات الشخصية الاعتبارية طبقا للشروط والأوضاع المقررة للجمعيات .
وتنظم اللائحة التنفيذية الاتحادات وتبين علاقاتها بالجمعيات .
25- للجمعية أن تنشئ فروعا لها .
ويجوز شهر هذه الفروع ويكون لها حينئذ شخصية اعتبارية مستقلة على أن لا
يكون للفرع تعديل نظامه الداخلي فيما يتعلق بالتزاماته قبل الجمعية الأصلية
وكذلك فيما يتعلق بالسياسة العامة والتوجيه إلا بموافقة الجمعية الأصلية .
و لوزارة الشؤون الاجتماعية والعمل حق
دمج الجمعيات المتشابهة في الأهداف إذا وجدت ضرورة لذلك . ويصدر بالإدماج
قرار يبين كيفية الإدماج وآثاره .

الفصل الثاني
مجلس الإدارة
26-
1 -
يدير الجمعية مجلس إدارة تنتخبه الهيئة العامة من بين أعضائها ويبين نظام
الجمعية اختصاص المجلس ومدته وإجراءات انتخاب أعضائه وكيفية انتهاء عضويتهم
.
2 - للجهة
الإدارية المختصة أن تعين بقرار منها عضوا أو اكثر في مجلس إدارة الجمعية
وتحدد صلاحياته و تعويضاته في قرار التعيين على أن يكون العضو المعين من
موظفي وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
3 - للجهة الإدارية المختصة أن تحدد بقرار منها الحدين
الأدنى والأعلى لعدد أعضاء مجلس الإدارة ، والمدة القصوى التي يجوز لعضو
مجلس الإدارة تجديد عضويته خلالها .
27- يشترط في عضو مجلس الإدارة أن يكون متمتعا بحقوقه
المدنية والسياسية ويستثنى من ذلك جمعيات الطلبة في معاهد التعليم . وتبين
اللائحة التنفيذية الشروط الأخرى التي يلزم توافرها في أعضاء مجلس إدارة
بعض الجمعيات لرفع مستوى الإدارة فيها بحسب الغرض الذي أنشئت من أجله .
28- يتولى مجلس الإدارة إدارة شؤون
الجمعية وله في سبيل ذلك القيام بأي عمل من الأعمال عدا تلك التي ينص عليها
نظام الجمعية على ضرورة موافقة الهيئة العامة عليها قبل إجرائها . ويكون
انعقاد مجلس الإدارة مرة كل شهرين على الأقل للنظر في شؤون الجمعية .
29- لمجلس الإدارة أن يعين مديرا من
أعضائه أو من غير أعضائه يفوضه التصرف في أي شأن من الشؤون الداخلة في
اختصاصه .
30- يكون
للمدير القيام بالأعمال التنفيذية الداخلية في الجمعية كاقتراح تعيين
الموظفين وتوقيع الجزاءات التأديبية عليهم واعتماد أذونات الصرف والإشراف
على تنفيذ قرارات الهيئة العامة ومجلس الإدارة ، ما لم يرد نص في نظام
الجمعية بخلاف ذلك .
الفصل الثالث
الهيئة العامة
31- تتكون الهيئة العامة من جميع الأعضاء العاملين الذين
وفوا الالتزامات المفروضة عليهم وفقا لنظام الجمعية ، ومضى على عضويتهم مدة
سنة على الأقل ويستثنى من شرط مضي السنة أعضاء جمعيات الطلبة في معاهد
التعليم . ومع ذلك لا تكون قرارات الهيئة العامة صحيحة إلا إذا صدرت في
المسائل المبينة في جدول الأعمال الذي يجب إرفاقه بإعلان الدعوة . وتتخذ
قرارات الهيئة العامة بالأغلبية النسبية للأعضاء الحاضرين وذلك ما لم يرد
في نظام الجمعية نص يخالف هذا الحكم . وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة
لأعضاء الجمعية فيما يختص بتعديل النظام وبأغلبية ثلثي أعضاء الجمعية فيما
يختص بتقرير حل الجمعية أو بإدخال تعديل في نظامها يتعلق بغرض الجمعية أو
عزل أعضاء مجلس الإدارة وكذلك فيما يتعلق باتحاد الجمعية بغيرها أو إدماجها
فيها ، وهذا ما لم يرد في النظام نص يشترط أغلبية أكثر من ذلك .
ويجوز للعضو أن ينيب عنه كتابة عضوا
آخر يمثله في حضور الجمعية .
32- تجب دعوة الهيئة العامة مرة كل سنة خلال ثلاثة أشهر
التالية لانتهاء السنة المالية للجمعية للنظر في الميزانية والحساب الختامي
وتقرير مجلس الإدارة عن أعمال السنة وكذلك تقرير مراقب الحسابات . وتجوز
دعوتها لاجتماعات غير عادية كلما اقتضت مصلحة الجمعية ذلك . ويتولى مجلس
الإدارة الدعوة لاجتماعات الهيئة العامة . ويجوز لعشر الأعضاء الذين لهم حق
حضور الهيئة العامة أو لمئتين منهم أن يطلبوا إلى مجلس الإدارة كتابة
دعوتها للانعقاد مع بيان الغرض من ذلك ، فإذا لم يستجب المجلس لهذا الطلب
خلال خمسة عشر يوما جاز توجيه الدعوة منهم مباشرة إلى أعضاء الجمعية .
33- لا يجوز لعضو الجمعية الاشتراك في
التصويت إذا كان موضوع القرار المعروض إبرام اتفاق معه أو رفع دعوى عليه
أو إنهاء دعوى بينه وبين الجمعية ، وكذلك كلما كانت له مصلحة شخصية في
القرار المطروح فيما عدا انتخاب هيئات الجمعية .
34- كل قرار من الهيئة العامة أو مجلس
الإدارة أو المدير يصدر مخالفا للقانون أو لنظام الجمعية يجوز أبطاله بحكم
من المحكمة البدائية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية . ويشترط أن ترفع
دعوى البطلان من أحد الأعضاء أو من شخص آخر ذي مصلحة أو من النيابة العامة
خلال ستة أشهر من تاريخ صدور القرار . ولا يجوز توجيه دعوى البطلان قبل
الغير حسني النية الذين يكونون قد كسبوا حقوقا على أساس القرار المذكور.
35- للجهة الإدارية المختصة في حالة
الاستعجال وقف العمل بأي قرار يصدر من مجلس إدارة الجمعية أو هيئتها العامة
أو من مديرها إذا رأت انه مخالف للقانون أو للنظام العام أو للآداب .
ويعتبر قرار الوقف كأن لم يكن إذا لم ترفع دعوى البطلان خلال الثلاثين يوما
التالية لصدور القرار ممن تقدم ذكرهم في المادة السابقة أو من الجهة
الإدارية التي أصدرت قرار الوقف .
الفصل الرابع
في حل الجمعية
36-
آ -
يجوز بقرار مسبب من وزير الشؤون الاجتماعية والعمل حل الجمعية في إحدى
الحالات التالية :
1-
خروج الجمعية عن أهدافها المبينة في نظامها .
2- إذا لم يجتمع مجلس إدارة الجمعية خلال ستة أشهر أو لم تجتمع هيئتها
العامة خلال سنتين متتاليتين .
3- ممارسة الجمعية نشاطا طائفيا أو عنصريا أو سياسيا يمس بسلامة الدولة .
4- ممارسة الجمعية نشاطا يمس بالأخلاق والآداب العامة .
5- إذا كررت الجمعية المخالفات رغم إنذارها من الوزارة .
6- عجز الجمعية عن تحقيق أغراضها والوفاء بتعهداتها أو تخصيص أموالهـا
لإغراض غير التي أنشئت من أجلها .
7- إذا رأت الوزارة عدم الحاجة لخدمات الجمعية .
ولا يجوز حل الجمعيات في الحالات
1-2-5-6 إلا بعد إنذارها من الوزارة وانقضاء فترة الإنذار دون أن تستجيب
الجمعية له على أن تقل فترة الإنذار عن خمسة عشر يوما .
ب- يعتبر قار حل الجمعية قطعيا ولا
يقبل أي طريق من طرق المراجعة .
ج- في جميع الحالات يجب أن يستند قرار الحل إلى تحقيقات
رسمية تجريها الدوائر المختصة في وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل .
37- يحظر على أعضاء الجمعية المنحلة
كما يحظر على القائمين بإدارتها وعلى موظفيها ممارسة نشاطها كما يحظر على
كل شخص علم بالحل أن يشترك في مواصلة نشاطها .
38- إذا حلت الجمعية عين لها مصف أو
اكثر ويقوم بهذا التعيين الجهة التي أصدرت قرار الحل .
39- بعد تمام التصفية يقوم المصفي
بتوزيع الأموال الباقية وفقا للأحكام المقررة في نظام الجمعية . فإذا لم
يوجد في نظام الجمعية نص على ذلك أو وجد ولكن أصبحت طريقة التوزيع المنصوص
عليها غير ممكنة وجب على الجهة التي أصدرت قرار الحل متى أصبح نهائيا أن
تقرر توجيه أموال الجمعية المنحلة إلى الجمعية أو المؤسسة التي يكون غرضها
هو الأقرب إلى غرض الجمعية .
40- تكون محكمة البداية التي يقع في دائرتها مركز الجمعية
مختصة دون غيرها بالفصل في كل دعوى مدنية ترفع من المصفي أو عليه .
الباب
الثاني في الجمعيات ذات النفع العام
41- تعتبر جمعية ذات نفع عام كل جمعية
يقصد بها تحقيق مصلحة عامة يصدر قرار من رئيس الجمهورية باعتبارها كذلك كما
يجوز بقرار من رئيس الجمهورية سحب صفة النفع العام من الجمعية .
42- تستثنى الجمعية ذات النفع العام
من قيود الأهلية المتعلقة بتملك الأموال والعقارات .
43- يعين بقرار من رئيس الجمهورية ما
تتمتع به الجمعية ذات النفع العام من اختصاصات السلطة العامة كعدم جواز
الحجز على أموالها كلها أو بعضها وكذلك عدم جواز تملك هذه الأموال بمضي
المدة وجواز قيام الجهة الإدارية المختصة بنزع الملكية للمنفعة العامة التي
تقوم بها الجمعية .
44
-تخضع الجمعيات ذات النفع العام لرقابة الجهة الإدارية المختصة وتتناول
هذه الرقابة فحص أعمال الجمعية والتحقق من مطابقتها للقوانين ونظام الجمعية
وقرارات الجمعية العمومية ويتولى هذه الرقابة مفتشون يعينهم الوزير المختص
وترفع تقاريرهم إلى الجهة الإدارية المختصة .
45 -للجهة الإدارية المختصة أن تنشئ في
أية نقطة اتحادا بقوم بتنسيق نشاط الجمعيات ذات النفع العام إذا كانت
أغراضها متماثلة أو متقاربة في تلك المنطقة كما يقوم بتوحيد مصادر جمع
الأموال وتوزيعها على اوجه النشاط . ويتألف الاتحاد من ممثلي الجمعيات في
المنطقة وممثلي فروع الجهات الإدارية المختصة الموجودة فيها وغيرهم من
الأشخاص الذين يصدر بتحديدهم قرار وزاري . وتشهر هذه الهيئات طبقا لأحكام
هذا القانون وتعتبر في حكم الجمعيات .
46- للجهة الإدارية المختصة أن تقرر إدماج أكثر من جمعية
ذات نفع عام يرى أنها تسعى لتحقيق غرض مشترك أو توحيد إدارتها أو تعديل
أغراضها تبعا لاحتياجات البيئة أو لتحقيق التناسق بين الخدمات التي تؤديها
أو لغير ذلك من الأسباب التي تراها كفيلة بحسن تحقيق الغرض الذي أنشئت من
أجله ويراعى بقدر الإمكان رغبات المؤسسين وغرض الجمعية ونوع ما تؤديه من
خدمات .ويصدر بالإدماج قرار مسبب يبين فيه كيفية الإدماج.
وعلى ممثلي الجمعية المندمجة أن
يسلموا الجمعية الدامجة جميع الأموال والمستندات الخاصة .
47 -للجهة الإدارية المختصة أن تستبعد
في الجمعيات ذات النفع العام من ترى استبعاده من المرشحين لانتخابات
هيئاتها التنفيذية . كما يجوز لها أن تندب من يحضر الانتخاب للتحقق من انه
يجري طبقا لنظام الجمعية . ولها إلغاء الانتخاب بقرار مسبب وذلك خلال خمسة
عشر يوما من إجرائه إذا تبين انه وقع مخالفا لذلك النظام أو القانون . وإذا
كانت العضوية في مجلس إدارة الجمعية أو في هيئاتها التنفيذية تتم بالتعيين
وجب إبلاغ جهة الإدارة المذكورة قبل التعيين بثلاثين يوما بأسماء المرشحين
للعضوية . ولهذه الجهة استبعاد من ترى استبعاده منهم .
48 - للجهة الإدارية المختصة أن تعين
بقرار مسبب مديرا أو مجلس إدارة مؤقتا للجمعية ذات النفع العام يتولى
الاختصاصات المخولة في نظامها بمجلس إدارتها وذلك إذا ارتكبت من المخالفات
ما يستوجب هذا الإجراء ، ولم ترى الجهة الإدارية حلها أو إذا اصبح عدد
أعضاء مجلس الإدارة لا يكفي لانعقاده انعقادا صحيحا أو إذا تعذر لانعقاد
الهيئة العامة لسبب عدم تكامل الأعضاء مرتين متواليتين بدون عذر تقبله
الجهة الإدارية المختصة ، وذلك كله بعد إنذار الجمعية لإزالة أسباب
المخالفة وانقضاء خمسة عشر يوما من تاريخ الإنذار دون إزالتها . وينشر
القرار الصادر في هذا الشأن في الجريدة الرسمية . ولمحكمة البداية المختصة
أن تصدر حكما بهذا الإجراء بناء على طلب أي عضو من أعضاء الجمعية أو أي شخص
ذي مصلحة .

المادة 82
ألغيت المواد من 56 إلى 82 من هذا
القانون بالقانون رقم 93 المؤرخ في تموز 1958 المتضمن قانون الجمعيات.
المادة
83
1 ـ
كـل شيء غير خارج عن التعامل بطبيعته، أو بحكم القانون، يصح أن يكون محلاً
للحقوق المالية.
2 ـ
والأشياء التي تخرج عن التعامل بطبيعتها، هي التي لا يستطيع أحد أن يستأثر
بحيازتها. وأما الخارجة بحكم القانون، فهي التي لا يجيز القانون أن تكون
محلاً للحقوق المالية.
المادة 84
1 ـ كل شيء مستقر بحيزه، ثابت فيه لا
يمكن نقله منه دون تلف، فهو عقار. وكل ما عدا ذلك من شيء فهو منقول.
2 ـ ومع ذلك، يعتبر عقاراً بالتخصيص،
المنقول الذي يضعه صاحبه في عقار يملكه، رصداً على خدمة هذا العقار أو
استغلاله.
المادة 85
1 ـ يعتبر عقاراً، كل حق عيني يقع على
عقار، وكذلك كل دعوى تتعلق بحق عيني على عقار.
2 ـ يجوز أن تجري على العقارات الحقوق
العينية التالية:
1) ـ
الملكية.
2) ـ التصرف.
3) ـ السطحية.
4) ـ الإنتفاع.
5) ـ حق الأفضلية على الأراضي الخالية المباحة.
6) ـ حقوق الارتفاق العقارية.
7) ـ الرهن والتأمين العقاري.
Cool

ـ الامتياز.
9) ـ الوقف.
10) ـ الاجارتان.
11) ـ الإجارة الطويلة.
12) ـ حق الخيار الناتج عن الوعد بالبيع.
المادة 86
1 ـ تقسم العقارات إلى عقارات ملك،
وعقارات أميرية، وعقارات متروكة مرفقة، وعقارات متروكة محمية، وعقارات
خالية مباحة.
2 ـ
العقارات الملك: هي العقارات القابلة للملكية المطلقة والكائنة داخل مناطق
الأماكن المبينة المحددة إدارياً.
3 ـ العقارات الأميرية: هي التي تكون رقبتها للدولة، ويجوز
أن يجري عليها حق تصرف.
4 ـ العقارات المتروكة المرفقة: هي التي تخص الدولة، ويكون
لجماعة ما حق استعمال عليها تحدد مميزاته ومداه العادات المحلية أو الأنظمة
الإدارية.
5 ـ
العقارات المتروكة المحمية: هي التي تخص الدولة أو المحافظات أو البلديات،
وتكون جزءاً من الأملاك العامة.
6 ـ العقـارات الخالية المباحة، أو الأراضي الموات: هي
الأراضي الأميرية التي تخص الدولة، إلا أنها غير معينة ولا محددة، فيجوز
لمن يشغلها أولاً أن يحصل بترخيص من الدولة على حق أفضلية ضمن الشروط
المعينة في أنظمة أملاك الدولة.
المادة 87
1 ـ إن الأشياء القابلة للاستهلاك هي
التي ينحصر استعمالها بحسب ما أعـدت له في استهلاكها أو إنفاقها.
2 ـ فيعتبر قابلاً للاستهلاك كل ما
أعد في المتاجر للبيع.
المادة 88
الأشياء المثلية هي التي يقوم بعضها
مقام بعض عند الوفاء، والتي تقدر عادة في التعامل بين الناس بالعدد، أو
المقاس، أو الكيل، أو الوزن.
المادة 89
الحقوق التي ترد على شيء غير مادي
تنظمها قوانين خاصة.
المادة 90
1 ـ تعتبر أموالاً عامة، العقارات
والمنقولات التي للدولة أو الأشخاص الاعتبارية العامة والتي تكون مخصصة
لمنفعة عامة بالفعل، أو بمقتضى قانون أو مرسوم.
2 ـ وهذه الأموال لا يجوز التصرف فيها،
أو الحجز عليها، أو تملكها بالتقادم.
المادة 91
تفقد الأموال العامة صفتها بانتهاء
تخصيصها للمنفعة العامة. وينتهي التخصيص بمقتضى قانون أو مرسوم، أو بالفعل،
أو بانتهاء الغرض الذي من أجله خصصت تلك الأموال لمنفعة عامة.
المادة
92
يتم
العقد بمجرد أن يتبادل الطرفان التعبير عن إرادتين متطابقتين، مع مراعاة ما
يقرره القانون فوق ذلك من أوضاع معينة لإنعقاد العقد.
المادة
93
1 ـ
التعبير عن الإرادة يكون باللفظ وبالكتابة وبالإشارة المتداولة عرفاً، كما
يكون باتخاذ موقف لا تدع ظروف الحال شكاً في دلالته على حقيقة المقصود.
2 ـ ويجوز أن يكون التعبير عن الإرادة
ضمنياً، إذا لم ينص القانون أو يتفق الطرفان على أن يكون صريحاً.
المادة
94
1 ـ
إذا عين ميعاد للقبول، التزم الموجب بالبقاء على إيجابه إلى أن ينقضي هذا
الميعاد.
2 ـ وقد
يستخلص الميعاد من ظروف الحال، أو من طبيعة المعاملة.
المادة
95
1 ـ
إذا صـدر الإيجاب في مجلس العقد، دون أن يعين ميعاد للقبول، فإن الموجب
يتحلل من إيجابه إذا لم يصدر القبول فوراً. وكذلك الحال إذا صدر الإيجاب من
شخص إلى آخر بطريق التلفون أو بأي طريق مماثل.
2 ـ ومع ذلك يتم العقد، ولو لم يصدر
القبول فوراً، إذا لم يوجد ما يدل على أن الموجب قد عدل عن إيجابه في
الفترة ما بين الإيجاب والقبول، وكان القبول قد صدر قبل أن ينفض مجلس
العقد.
المادة 96
إذا اتفق الطرفان على جميع المسائل
الجوهرية في العقد، واحتفظا بمسائل تفصيلية يتفقان عليها فيما بعد، ولم
يشترطا أن العقد لا يتم عند عدم الاتفاق عليها، اعتبر العقد قد تم. وإذا
قام خلاف على المسائل التي لم يتم الاتفاق عليها، فإن المحكمة تقضي فيها
طبقاً لطبيعة المعاملة ولأحكام القانون والعرف والعدالة.
المادة
97
إذا
اقترن القبول بما يزيد في الإيجاب، أو يقيد منه، أو يعدّل فيه، اعتبر رفضاً
يتضمن إيجاباً جديداً.
المادة 98
يعتبر التعاقد ما بين الغائبين قد تم
في المكان وفي الزمان اللذين صدر فيهما القبول ، ما لم يوجد اتفاق أو نص
قانوني يقضي بغير ذلك.
المادة 99
1 ـ إذا كانت طبيعة المعاملة، أو
العرف التجاري، أو غير ذلك من الظروف، تدل على أن الموجب لم يكن لينتظر
تصريحاً بالقبول، فإن العقد يعتبر قد تم، إذا لم يرفض الإيجاب في وقت
مناسب.
2 ـ ويعتبر
السكوت عن الرد قبولاً، إذا كان هناك تعامل سابق بين المتعاقدين واتصل
الإيجاب بهذا التعامل،أو إذا تمخض الإيجاب لمنفعة من وجّه إليه.
المادة
100
لا
يتم العقد في المزايدات إلا بالإحالة القطعية. ويسقط العطاء بعطاء يزيد
عليه، ولو كان باطلاً.
المادة 101
القبول في عقود الإذعان يقتصر على
مجرد التسليم بشروط مقررة يضعها الموجب ولا يقبل مناقشة فيها.
المادة
102
1ـ
الاتفاق الذي يَعِد بموجبه كلا المتعاقدين، أو أحدهما، بإبرام عقد معين في
المستقبل لا ينعقد إلا إذا عينت جميع المسائل الجوهرية للعقد المراد
إبرامه، والمدة التي يجب إبرامه فيها.
2ـ وإذا اشترط القانون لتمام العقد، استيفاء شكل معين، فهذا
الشكل تجب مراعاته أيضاً في الاتفاق الذي يتضمن الوعد بإبرام هذا العقد.
المادة
103
إذا
وعد شخص بإبرام عقد ثم نكل وقاضاه المتعاقد الآخر طالباً تنفيذ الوعد،
وكانت الشروط اللازمة لتمام العقد، وبخاصة ما يتعلق منها بالشكل متوافرة،
قام الحكم، متى حاز قوة القضية المقضية، مقام العقد.
المادة
104
1 ـ
دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول
عنه، إلا إذا قضى الاتفاق بغير ذلك.
2 ـ فإذا عدل من دفع العربون، فقده. وإذا عدل من قبضه، رد
ضعفه، هذا ولو لم يترتب على العدول أي ضرر.
المادة
105
1ـ
إذا تم العقد بطريق النيابة، كان شخص النائب، لا شخص الأصيل، هو محل
الاعتبار عند النظر في عيوب الإرادة، أو في أثر العلم ببعض الظروف الخاصة،
أو افتراض العلم بها حتماً.
2ـ ومع ذلك، إذا كان النائب وكيلاً ويتصرف وفقاً لتعليمات
معينة صدرت له من موكله، فليس للموكل أن يتمسك بجهل النائب لظروف كان
يعلمها هو، أو كان من المفروض حتماً أن يعلمها.
المادة
106
إذا
أبرم النائب، في حدود نيابته، عقداً باسم الأصيل، فإن ما ينشأ عن هذا العقد
من حقوق والتزامات يضاف إلى الأصيل.
المادة 107
إذا لم يصرح العاقد وقت إبرام العقد
أنه يتعاقد بصفته نائباً، فإن أثر العقد لا يضاف إلى الأصيل دائناً أو
مدنياً، إلا إذا كان من المفروض حتماً أن من تعاقد معه النائب يعلم بوجود
النيابة، أو كان يستوي عنده أن يتعامل مع الأصيل أو النائب.
المادة
108
إذا
كان النائب، ومن تعاقد معه، يجهلان معاً وقت العقد انقضاء النيابة، فإن أثر
العقد الذي يبرمه، حقاُ كان أو التزاماً، يضاف إلى الأصيل أو خلفائه.
المادة
109
لا
يجوز لشخص أن يتعاقد مع نفسه باسم من ينوب عنه، سواء أكان التعاقد لحسابه
هو أم لحساب شخص آخر، دون ترخيص من الأصيل. على أنه يجوز للأصيل، في هذه
الحالة، أن يجيز التعاقد. كل هذا مع مراعاة ما يخالفه، مما يقضي به القانون
أو قواعد التجارة.
المادة 110
كل شخص أهل للتعاقد، ما لم تسلب
أهليته، أو يحد منها بحكم القانون.
المادة 111
ليس للصغير غير المميز حق التصرف في
ماله. وتكون جميع تصرفاته باطلة.
المادة 112
1 ـ إذا كان الصبي مميزاً كانت
تصرفاته المالية صحيحة متى كانت نافعة نفعاً محضاً، وباطلة متى كانت ضارة
ضرراً محضاً.
2 ـ أما
التصرفات المالية الدائرة بين النفع والضرر، فتكون قابلة للإبطال لمصلحة
القاصر. ويزول حق التمسك بالإبطال إذا أجاز القاصر التصرف بعد بلوغه سن
الرشد، أو إذا صدرت الإجازة من وليه، أو من المحكمة، بحسب الأحوال وفقاً
للقانون.
المادة 113
إذا بلغ الصبي المميز الخامسة عشرة من
عمره، وأذن له في تسلم أمواله لإدارتها، أو تسلمها بحكم القانون، كانت
أعمال الإدارة الصادرة منه صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
المادة
114
المجنون
والمعتوه وذو الغفلة والسفيه تحجر عليهم المحكمة، وترفع الحجر عنهم وفقاً
للقواعد وللإجراءات المقررة في القانون.
المادة 115
1ـ يقع باطلاً تصرف المجنون والمعتوه
إذا صدر التصرف بعد شهر قرار الحجر.
2ـ أما إذا صدر التصرف قبل شهر قرار الحجز فلا يكون باطلاً،
إلا إذا كانت حالة الجنون أو العته شائعة وقت التعاقد، أو كان الطرف الآخر
على بينة منها.
المادة 116
1 ـ إذا صدر تصرف من ذي الغفلة أو من
السفيه، بعد شهر قرار الحجر، سرى على هذا التصرف ما يسري على تصرفات الصبي
المميز من أحكام.
2 ـ
أما التصرف الصادر قبل شهر قرار الحجر فلا يكون باطلاً أو قابلاً للإبطال،
إلا إذا كان نتيجة استغلال أو تواطؤ.
المادة 117
1 ـ يكون تصرف المحجور عليه، لسفه أو
غفلة، بالوقف أو بالوصية صحيحاً، متى أذنته المحكمة في ذلك.
2 ـ وتكون أعمال الإدراة، الصادرة من
المحجور عليه لسفه، المأذون له بتسلم أمواله، صحيحة في الحدود التي رسمها
القانون.
المادة 118
1 ـ إذا كان الشخص أصم أبكم، أو أعمى
أصم، أو أعمى أبكم، وتعذر عليه بسبب ذلك التعبير عن إرادته، جاز للمحكمة أن
تعين له مساعداً قضائياً يعاونه في التصرفات التي تقتضي مصلحته فيها ذلك.
2 ـ ويكون قابلاً للإبطال كل تصرف من
التصرفات التي تقررت المساعدة القضائية فيها، متى صدر من الشخص الذي تقررت
مساعدته قضائياً بغير معاونة المساعد، إذا صدر التصرف بعد شهر قرار
المساعدة.
المادة 119
التصرفات الصادرة من الأولياء،
والأوصياء، والقوّام، تكون صحيحة في الحدود التي رسمها القانون.
المادة
120
يجوز
لناقص الأهلية أن يطلب إبطال العقد، وهذا مع عدم الإخلال بإلزامه بالتعويض
إذا لجأ إلى طرق إحتيالية ليخفي نقص أهليته.
المادة
121
إذا
وقع المتعاقد في غلط جوهري جاز له أن يطلب إبطال العقد إن كان المتعاقد
الآخر قد وقع مثله في هذا الغلط، أو كان على علم به، أو كان من السهل عليه
أن يتبينه.
المادة 122
1ـ يكون الغلط جوهرياً إذا بلغ حداً من
الجسامة بحيث يمتنع معه المتعاقد عن إبرام العقد لو لم يقع في هذا الغلط.
2ـ ويعتبر الغلط جوهرياً على الأخص:
آ ـ إذا وقع في صفة للشيء تكون جوهرية
في اعتبار المتعاقدين، أو يجب اعتبارها كذلك، لما يلابس العقد من ظروف،
ولما ينبغي في التعامل من حسن النية.
ب ـ إذا وقع في ذات المتعاقد، أو في صفة من صفاته، وكانت تلك الذات أو هذه
الصفة السبب الرئيسي في التعاقد.

المادة 123
يكون العقد قابلاً للإبطال لغلط في
القانون، إذا توافرت فيه شروط الغلط في الواقع، طبقاً للمادتين السابقتين،
هذا ما لم يقضِ القانون بغيره.
المادة 124
لا يؤثر في صحة العقد مجرد الغلط في
الحساب، ولا غلطات القلم، ولكن يجب تصحيح الغلط.
المادة
125
1 ـ
ليس لمن وقع في غلط أن يتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن النية.
2 ـ ويبقى بالأخص ملزماً بالعقد الذي
قصد إبرامه إذا أظهر الطرف الآخر استعداده لتنفيذ هذا العقد.
المادة
126
1 ـ
يجوز إبطال العقد للتدليس إذا كانت الحيل التي لجأ إليها أحد المتعاقدين،
أو نائب عنه، من الجسامة بحيث لولاها لما أبرم الطرف الثاني العقد.
2 ـ ويعتبر تدليساً السكوت عمداً عن
واقعة أو ملابسة، إذا ثبت أن المدلس عليه ما كان ليبرم العقد لو علم بتلك
الواقعة أو هذه الملابسة.
المادة 127
إذا صدر التدليس من غير المتعاقدين،
فليس للمتعاقد المدلس عليه أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد
الآخر كان يعلم، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، بهذا التدليس.
المادة
128
1 ـ
يجوز إبطال العقد للإكراه إذا تعاقد شخص تحت سلطان رهبة بعثها المتعاقد
الآخر في نفسه دون حق، وكانت قائمة على أساس.
2 ـ وتكون الرهبة قائمة على أساس إذا
كانت ظروف الحال تصور للطرف الذي يدعيها أن خطراً جسيماً محدقاً يهدده، هو
أو غيره، في النفس، أو الجسم، أو الشرف، أو المال.
3 ـ ويراعى في تقدير الإكراه جنس من
وقع عليه هذا الإكراه وسنه وحالته الإجتماعية والصحية، وكل ظرف آخر من شأنه
أن يؤثر في جسامة الإكراه.
المادة 129
إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين،
فليس للمتعاقد المكره أن يطلب إبطال العقد، ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر
كان يعلم، أو كان من المفروض حتماً أن يعلم، بـهذا الإكراه.
المادة
130
1ـ
إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل البتة مع ما حصل عليه هذا
المتعاقد من فائدة بموجب العقد، أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن
المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشاً
بيّناً، أو هوى جامحاً، جاز للقاضي، بناء على طلب المتعاقد المغبون، أن
يبطل العقد، أو ينقص التزامات هذا المتعاقد.
2ـ ويجب أن ترفع الدعوى بذلك خلال سنة
من تاريخ العقد، وإلا كانت غير مقبولة.
3ـ ويجوز في عقود المعاوضة أو يتوقى الطرف الآخر دعوى
الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن.
المادة
131
يراعى
في تطبيق المادة السابقة عدم الإخلال بالأحكام الخاصة بالغبن في بعض
العقود أو بمعدل الفائدة.
المادة 132
1ـ يجوز أن يكون محل الالتزام شيئاً
مستقلاً.
2ـ غير أن
التعامل في تركة إنسان على قيد الحياة باطل، ولو كان برضاه، إلا في الأحوال
التي نص عليها في القانون.
المادة 133
إذا كان محل الالتزام مستحيلاً في
ذاته كان العقد باطلاً.
المادة 134
1ـ إذا لم يكن محل الإلتزام معيناً
بذاته، وجب أن يكون معيناً بنوعه ومقداره، وإلا كان العقد باطلاً.
2ـ ويكفي أن يكون المحل معيناً بنوعه
فقط إذا تضمن العقد ما يستطاع به تعيين مقداره. وإذا لم يتفق المتعاقدان
على درجة الشيء من حيث جودته، ولم يمكن استخلاص ذلك من العرف، أو من أي ظرف
آخر، التزم المدين بأن يسلم شيئاً من صنف متوسط.
المادة
135
إذا
كان محل الالتزام نقوداً، التزم المدين بقدر عددها المذكور في العقد دون أن
يكون لارتفاع قيمة هذه النقود أو لانخفاضها وقت الوفاء أي أثر، ما لم ينص
القانون على أحكام خاصة بتحويل النقد الأجنبي.
المادة
136
إذا
كان محل الالتزام مخالفاً للنظام العام، أو الآداب، كان العقد باطلاً.
المادة
137
إذا
لم يكن للإلتزام سبب، أو كان سببه مخالفاً للنظام العام أو الآداب، كان
العقد باطلاً.
المادة 138
1ـ كل التزام لم يذكر له سبب في العقد
يفترض أن له سبباً مشروعاً، ما لم يقم الدليل على غير ذلك.
2ـ ويـعتبر السبب المذكور في العقد هو
السبب الحقيقي حتى يقوم الدليل على ما يخالف ذلك. فإن قام الدليل على
صورية السبب، فعلى من يدعي أن للإلتزام سبباً آخر مشروعاً أن يثبت ما
يدعيه.
المادة 139
إذا جعل القانون لأحد المتعاقدين حقاً
في إبطال العقد فليس للمتعاقد الآخر أن يتمسك بهذا الحق.
المادة
140
1ـ
يزول حق إبطال العقد بالإجازة الصريحة أو الضمنية.
2 ـ وتستند الإجازة إلى التاريخ الذي
تم فيه العقد، دون إخلال بـحقوق الغير.
المادة 141
1 ـ يسقط الحق في إبطال العقد إذا لم
يتمسك به صاحبه خلال سنة واحدة.
2 ـ ويبدأ سريان هذه المدة، في حالة نقص الأهلية من اليوم
الذي يزول فيه هذا السبب، وفي حالة الغلط أو التدليس من اليوم الذي ينكشف
فيه، وفي حالة الإكـراه من يوم انقطاعه. وفي كل حال لا يجوز التمسك بحق
الإبطال لغلط أو تدليس أو إكراه إذا انقضت خمس عشرة سنة من وقت تمام العقد.
المادة
142
1ـ
إذا كان العقد باطلاً جاز لكل ذي مصلحة أن يتمسك بالبطلان، وللمحكمة أن
تقضي به من تلقاء نفسها، ولا يزول البطلان بالإجازة.
2ـ وتسقط دعوى البطلان بمضي خمس عشرة
سنة من وقت العقد.
المادة 143
1ـ في حالتي إبطال العقد وبطلانه يعاد
المتعاقدان إلى الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا كان هذا مستحيلاً
جاز الحكم بتعويض عادل.
2ـ ومع ذلك لا يلزم ناقص الأهلية، إذا أبطل العقد لنقص
أهليته، أن يرد غير ما عاد عليه من منفعة بسبب تنفيذ العقد.
المادة
144
إذا
كان العقد في شق منه باطلاً، أو قابلاً للإبطال، فهذا الشق وحده هو الذي
يبطل، إلا إذا تبين أن العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلاً أو
قابلاً للإبطال، فيبطل العقد كله.
المادة 145
إذا كان العقد باطلاً، أو قابلاً
للإبطال، وتوافرت فيه أركان عقد آخر، فإن العقد يكون صحيحاً باعتباره العقد
الذي توافرت أركانه، إذا تبين أن نية المتعاقدين كانت تنصرف إلى إبرام هذا
العقد.

المادة 146
ينصرف أثر العقد إلى المتعاقدين والخلف
العام، دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالإرث، ما لم يتبين من العقد، أو من
طبيعة التعامل، أو من نص القانون، أن هذا الأثر لا ينصرف إلى الخلف العام.
المادة
147
إذا
أنشأ العقد التزامات وحقوقاً شخصية تتصل بشيء انتقل بعد ذلك إلى خلف خاص،
فإن هذه الالتزامات والحقوق تنتقل إلى هذا الخلف في الوقت الذي ينتقل فيه
الشيء، إذا كانت من مستلزماته، وكان الخلف الخاص يعلم بها وقت انتقال الشيء
إليه.
المادة 148
1ـ العقد شريعة المتعاقدين، فلا يجوز
نقضه ولا تعديله إلا بإتفاق الطرفين، أو للأسباب التي يقررها القانون.
2ـ ومع ذلك، إذا طرأت حوادث استثنائية
عامة لم يكن في الواسع توقعها، وترتب على حدوثها أن تنفيذ الالتزام
التعاقدي، وإن لم يصبح مستحيلاً، صار مرهقاً للمدين بحيث يهدده بخسارة
فادحة، جاز للقاضي، تبعاً للظروف وبعد الموازنة بين مصلحة الطرفين، أن يرد
الالتزام المرهق إلى الحد المعقول، ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة
149
1ـ
يجب تنفيذ العقد طبقاً لما اشتمل عليه وبطريقة تتفق مع ما يوجبه حسن النية.
2ـ ولا يقتصر العقد على إلزام
المتعاقد بما ورد فيه، ولكن يتناول أيضاً ما هو من مستلزماته، وفقاً
للقانون والعرف والعدالة، بحسب طبيعة الإلتزام.
المادة
150
إذا
تم العقد بطريق الإذعان، وكان قد تضمن شروطاً تعسفية، جاز للقاضي أن يعدل
هذه الشروط أو أن يعفي الطرف المذعن منها، وذلك وفقاً لما تقضي به العدالة.
ويقع باطلاً كل اتفاق على خلاف ذلك.
المادة 151
1ـ إذا كانت عبارة العقد واضحة، فلا
يجوز الإنحراف من طريق تفسيرها للتعرف على إرادة المتعاقدين.
2ـ أما إذا كان هناك محل لتفسير
العقد، فيجب البحث عن النية المشتركة للمتعاقدين دون الوقوف عند المعنى
الحرفي للألفاظ، مع الإستهداء في ذلك بطبيعة التعامل، وبما ينبغي أن يتوافر
من أمانة وثقة بين المتعاقدين، وفقاً للعرف الجاري في المعاملات.
المادة
152
1ـ
يفسر الشك في مصلحة المدين.
2ـ ومع ذلك، لا يجوز أن يكون تفسير العبارات الغامضة في عقود
الإذعان ضاراً بمصلحة الطرف المذعن.
المادة 153
لا يرتب العقد التزاماً في ذمة الغير،
ولكن يجوز أن يكسبه حقاً.
المادة 154
1ـ إذا تعهد شخص بأن يجعل الغير يلتزم
بأمر، فلا يلزم الغير بتعهده. فإذا رفض الغير أن يلتزم، وجب على المتعهد
أن يعوض من تعاقد معه. ويجوز له، مع ذلك، أن يتخلص من التعويض بأن يقوم هو
نفسه بتنفيذ الإلتزام الذي تعهد به.
2ـ أما إذا قبل الغير هذا التعهد، فإن قبوله لا ينتج أثراً
إلا من وقت صدوره، ما لم يتبين أنه قصد، صراحة أو ضمناً، أن يستند أثر هذا
القبول إلى الوقت الذي صدر فيه التعهد.
المادة 155
1ـ يجوز للشخص أن يتعاقد باسمه على
التزامات يشترطها لمصلحة الغير، إذا كان له في تنفيذ هذه الإلتزامات مصلحة
شخصية مادية كانت أو أدبية.
2ـ ويترتب على هذا الإشتراط أن يكسب الغير حقاً مباشراً
قِبَل المتعهد بتنفيذ الإشتراط يستطيع أن يطالبه بوفائه، ما لم يتفق على
خلاف ذلك. ويكون لهذا المتعهد أن يتمسك قِبَل المنتفع بالدفوع التي تنشأ عن
العقد.
3ـ ويجوز
كذلك للمشترط أن يطالب بتنفيذ ما اشترط لمصلحة المنتفع، إلا إذا تبين من
العقد أن المنتفع وحده هو الذي يجوز له ذلك.
المادة
156
1ـ
يجوز للمشترط، دون دائنيه أو ورثته، أن ينقض المشارطة قبل أن يصرح المنتفع
إلى المتعهد أو المشترط برغبته في الإستفادة منها، ما لم يكن ذلك مخالفاً
لما يقتضيه العقد.
2ـ
ولا يترتب على نقض المشارطة أن تبرأ ذمة المتعهد قبل المشترط، إلا إذا
اتفق، صراحة أو ضمناً، على خلاف ذلك. وللمشترط إحلال منتفع آخر محل المنتفع
الأول، كما له أن يستأثر لنفسه بالإنتفاع من المشارطة.
المادة
157
يجوز
في الإشتراط لمصلحة الغير أن يكون المنتفع شخصاً مستقبلاً أو جهة مستقبلة.
كما يجوز أن يكون شخصاً، أو جهة، لم يعينا وقت العقد، متى كان تعيينها
مستطاعاً وقت أن ينتج العقد أثره طبقاً للمشارطة.
المادة
158
1ـ في
العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، جاز
للمتعاقد الآخر بعد إعذاره المدين أن يطالب بتنفيذ العقد أو بفسخه مع
التعويض في الحالتين، إن كان له مقتضى.
2ـ ويجوز للقاضي أن يمنح المدين أجلاً إذا اقتضت الظروف
ذلك، كما يجوز له أن يرفض الفسخ إذا كان ما لم يوف به المدين قليل الأهمية
بالنسبة إلى الإلتزام في جملته.
المادة 159
يجوز الاتفاق على أن يعتبر العقد
مفسوخاً من تلقاء نفسه، دون حاجة إلى حكم قضائي، عند عدم الوفاء
بالالتزامات الناشئة عنه. وهذا الاتفاق لا يعفي من الإعذار، إلا إذا اتفق
المتعاقدان صراحة على الاعفاء منه.
المادة 160
في العقود الملزمة للجانبين، إذا
انقضى التزام بسبب استحالة تنفيذه، انقضت معه الالتزامات المقابلة له،
وينفسخ العقد من تلقاء نفسه.
المادة 161
إذا فسخ العقد أعيد المتعاقدان إلى
الحالة التي كانا عليها قبل العقد. فإذا استحال ذلك، جاز الحكم بالتعويض.
المادة
162
في
العقود الملزمة للجانبين، إذا كانت الالتزامات المتقابلة مستحقة الوفاء،
جاز لكل من المتعاقدين أن يمتنع عن تنفيذ التزامه، إذا لم يقم المتعاقد
الآخر بتنفيذ ما التزم به .
المادة 163
1ـ من وجه للجمهور وعداً بجائزة،
يعطيها عن عمل معين، التزم بإعطاء الجائزة لمن قام بهذا العمل، ولو قام به
دون نظر إلى الوعد بالجائزة، أو دون علم بها.
2ـ وإذا لم يعين الواعد أجلاً للقيام
بالعمل، جاز له الرجوع في وعده بإعلان للجمهور، على ألا يؤثر ذلك في حق من
أتم العمل قبل الرجوع في الوعد. وتسقط دعوى المطالبة بالجائزة إذا لم ترفع
خلال ستة أشهر من تاريخ إعلانه العدول للجمهور.
المادة
164
كل
خطأ سبب ضرراً للغير يلزم من ارتكبه بالتعويض.
المادة
165
1 ـ
يكون الشخص مسؤولاً عن أعماله غير المشروعة متى صدرت منه وهو مميُّز.
2 ـ ومع ذلك إذا وقع الضرر من شخص غير
مميُّز ولم يكن هناك من هو مسؤول عنه، أو تعذر الحصول على تعويض من
المسؤول جاز للقاضي أن يلزم من وقع منه الضرر بتعويض عادل مراعياً في ذلك
مراكز الخصوم.
المادة 166
إذا أثبت الشخص أن الضرر قد نشأ عن سبب
أجنبي لا يد له فيه، كحادث مفاجئ، أو قوة قاهرة، أو خطأ من المضرور، أو
خطأ من الغير، كان غير ملزم بتعويض هذا الضرر، ما لم يوجد نص أو اتفاق على
غير ذلك.
المادة 167
من أحدث ضرراً وهو في حالة دفاع شرعي
عن نفسه أو ماله أو عن نفس الغير أو ماله كان غير مسؤول. على ألا يجاوز في
دفاعه القدر الضروري. وإلا أصبح ملزماً بتعويض تراعى فيه مقتضيات العدالة.
المادة
168
لا
يكون الموظف العام مسؤولاً عن عمله الذي أضر بالغير إذا قام به تنفيذاً
لأمر صدر إليه من رئيس متى كانت إطاعة هذا الأمر واجبة عليه، أو كان يعتقد
أنها واجبة، وأثبت أنه كان يعتقد مشروعية العمل الذي وقع منه، وكان اعتقاده
مبنياً على أسباب معقولة، وأنه راعى في عمله جانب الحيطة.
المادة
169
مَن
سبب ضرراً للغير ليتفادى ضرراً أكبر محدقاً به أو بغيره لا يكون ملزماً إلا
بالتعويض الذي يراه القاضي مناسباً.
المادة 170
إذا تعدد المسؤولون عن عمل ضار كانوا
متضامنين في التزامهم بتعويض الضرر. وتكون المسؤولية فيما بينهم بالتساوي،
إلا إذا عين القاضي نصيب كل منهم في التعويض.
المادة
171
يقدر
القاضي مدى التعويض عن الضرر الذي لحق المضرور طبقاً لأحكام المادتين 222 و
223 مراعياً في ذلك الظروف الملابسة ودون أن يتقيد بأي حد. فإن لم يتيسر
له وقت الحكم أن يعين مدى التعويض تعييناً نهائياً، فله أن يحتفظ للمضرور
بالحق في أن يطالب خلال مدة معينة بإعادة النظر في التقدير.
المادة
172
1 ـ
يعين القاضي طريقة التعويض تبعاً للظروف. ويصح أن يكون التعويض مقسطاً، كما
يصح أن يكون إيراداً مرتباً. ويجوز في هاتين الحالتين إلزام المدين بأن
يقدم تأميناً.
2 ـ
ويقدر التعويض بالنقد. على أنه يجوز للقاضي، تبعاً للظروف، وبناء على طلب
المضرور، أن يأمر بإعادة الحالة إلى ما كانت عليه، أو أن يحكم بأداء أمر
معين متصل بالعمل غير المشروع وذلك على سبيل التعويض.
المادة
173
1 ـ
تسقط بالتقادم دعوى التعويض الناشئة عن العمل غير المشروع بانقضاء ثلاث
سنوات من اليوم الذي علم فيه المضرور بحدوث الضرر وبالشخص المسؤول عنه،
وتسقط هذه الدعوى في كل حال بانقضاء خمس عشرة سنة من يوم وقوع العمل غير
المشروع.
2 ـ على أنه
إذا كانت هذه الدعوى ناشئة عن جريمة، وكانت الدعوى الجزائية لم تسقط بعد
انقضاء المواعيد المذكورة في الفقرة السابقة، فإن دعوى التعويض لا تسقط إلا
بسقوط الدعوى الجزائية.

المادة 174
1 ـ كل من يجب عليه قانوناً، أو
اتفاقاً، رقابة شخص في حاجة إلى الرقابة، بسبب قصره أو بسبب حالته العقلية
أو الجسمية، يكون ملزماً بتعويض الضرر الذي يحدثه ذلك الشخص للغير بعمله
غير المشروع. ويترتب هذا الالتزام ولو كان من وقع منه العمل الضار غير
مميز.
2 ـ ويعتبر
القاصر في حاجة إلى الرقابة إذا لم يبلغ خمس عشرة سنة، أو بلغها وكان في
كنف القائم على تربيته. وتنتقل الرقابة على القاصر إلى معلمه في المدرسة،
أو المشرف في الحرفة، ما دام القاصر تحت إشراف المعلم أو المشرف. وتنتقل
الرقابة على الزوجة القاصر إلى زوجها أو إلى من يتولى الرقابة على الزوج.
3 ـ ويستطيع المكلف بالرقابة أن يخلص
من المسؤولية إذا أثبت أنه قام بواجب الرقابة، أو أثبت أن الضرر كان لا بد
واقعاً ولو قام بهذا الواجب بما ينبغي من العناية.
المادة
175
1 ـ
يكون المتبوع مسؤولاً عن الضرر الذي يحدثه تابعه بعمله غير المشروع، متى
كان واقعاً منه في حال تأدية وظيفته أو بسببها.
2 ـ تقوم رابطة التبعية، ولو لم يكن
المتبوع حراً في اختيار تابعه متى كانت له عليه سلطة فعلية في رقابته وفي
توجيهه.
المادة 176
للمسؤول عن عمل الغير حق الرجوع عليه
في الحدود التي يكون فيها هذا الغير مسؤولاً عن تعويض الضرر.
المادة
177
حارس
الحيوان، ولو لم يكن مالكاً له، مسؤول عما يحدثه الحيوان من ضرر، ولو ضل
الحيوان أو تسرب. ما لم يثبت الحارس أن وقوع الحادث كان بسبب أجنبي لا يد
له فيه.
المادة 178
1 ـ حارس البناء، ولو لم يكن مالكاً
له، مسؤول عما يحدثه انهدام البناء من ضرر، ولو كان إنهداماًً جزئياً، ما
لم يثبت أن الحادث لا يرجع سببه إلى إهمال في الصيانة، أو قدم في البناء،
أو عيب فيه.
2 ـ
ويجوز، لمن كان مهدداً بضرر يصيبه من البناء، أن يطالب المالك باتخاذ ما
يلزم من التدابير الضرورية لدرء الخطر. فإذا لم يقم المالك بذلك، جاز
الحصول على إذن من المحكمة في اتخاذ هذه التدابير على حسابه.
المادة
179
كل
من تولى حراسة أشياء تتطلب حراستها عناية خاصة أو حراسة آلات ميكانيكية
يكون مسؤولا عما تحدثه هذه الأشياء من ضرر ، ما لم يثبت أن وقوع الضرر كان
بسبب أجنبي لا يد له فيه ، هذا مع عدم الإخلال بما يرد في ذلك من أحكام
خاصة .
المادة 180
كل شخص، ولو غير مميز، يثري دون سبب
مشروع على حساب شخص آخر، يلتزم في حدود ما أثرى به بتعويض هذا الشخص عما
لحقه من خسارة. ويبقى هذا الالتزام قائماً ولو زال الإثراء فيما بعد.
المادة
181
تسقط
دعوى التعويض عن الإثراء بلا سبب بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم
فيه من لحقته الخسارة بحقه في التعويض. وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال
بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
المادة
182
1 ـ
كل من تسلم على سبيل الوفاء ما ليس مستحقاً له، وجب عليه رده.
2 ـ على أنه لا محل للرد إذا كان من
قام بالوفاء يعلم أنه غير ملزم بما دفعه، إلا أن يكون ناقص الأهلية، أو أن
يكون قد أكره على هذا الوفاء.
المادة 183
يصح استرداد غير المستحق، إذا كان
الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يتحقق سببه، أو لالتزام زال سببه بعد أن
تحقق.
المادة 184
1 ـ يصح كذلك استرداد غير المستحق، إذا
كان الوفاء قد تم تنفيذاً لالتزام لم يحل أجله وكان الموفي جاهلاً قيام
الأجل.
2 ـ على أنه
يجوز للدائن أن يقتصر على رد ما استفاده بسبب الوفاء المعجل في حدود ما لحق
المدين من ضرر. فإذا كان الالتزام الذي له يحل أجله نقوداً، التزم الدائن
أن يرد للمدين فائدتها بمعدلها القانوني أو الاتفاقي عن المدة الباقية
لحلول الأجل.
المادة 185
لا محل لاسترداد غير المستحق إذا حصل
الوفاء من غير المدين، وترتب عليه أن الدائن، وهو حسن النية، قد تجرد من
سند الدين، أو مما حصل عليه من التأمينات، أو ترك دعواه قِبَل المدين
الحقيقي تسقط بالتقادم. ويلتزم المدين الحقيقي في هذه الحالة بتعويض الغير
الذي قام بالوفاء.
المادة 186
1 ـ إذا كان من تسلم غير المستحق حسن
النية، فلا يلتزم أن يرد إلا ما تسلم.
2 ـ أما إذا كان سيئ النية، فإنه يلتزم أن يرد أيضاً
الفوائد والأرباح التي جناها، والتي قصَّر في جنيها من الشيء الذي تسلمه
بغير حق، وذلك من يوم الوفاء، أو من اليوم الذي أصبح فيه سيئ النية.
3 ـ وعلى أي حال، يلتزم من تسلم غير
المستحق برد الفوائد والثمرات من يوم رفع الدعوى.
المادة
187
إذا
لم تتوافر أهلية التعاقد في من تسلم غير المستحق، فلا يكون ملتزماً إلا
بالقدر الذي أثرى به.
المادة 188
تسقط دعوى استرداد ما دفع بغير حق
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه من دفع غير المستحق بحقه في
الاسترداد، وتسقط الدعوى كذلك في جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من
اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
المادة 189
الفضالة هي أن يتولى شخص عن قصد
القيام بشأن عاجل لحساب شخص آخر دون أن يكون ملزماً بذلك.
المادة
190
تتحقق
الفضالة، ولو كان الفضولي، في أثناء توليه شأناً لنفسه، قد تولى شأن غيره،
لما بين الشأنين من ارتباط لا يمكن معه القيام بأحدهما منفصلاً عن الآخر.
المادة
191
تسري
قواعد الوكالة إذا أقر رب العمل ما قام به الفضولي.
المادة
192
يجب
على الفضولي أن يمضي في العمل الذي بدأه إلى أن يتمكن رب العمل من مباشرته
بنفسه. كما يجب عليه أن يخطر بتدخله رب العمل متى استطاع ذلك.
المادة
193
1 ـ
يجب على الفضولي أن يبذل في القيام بالعمل عناية الشخص العادي، ويكون
مسؤولاً عن خطئه. ومع ذلك يجوز للقاضي أن ينقص التعويض المترتب على هذا
الخطأ، إذا كانت الظروف تبرر ذلك.
2 ـ وإذا عهد الفضولي إلى غيره بكل العمل أو ببعضه، كان
مسؤولاً عن تصرفات نائبه، دون إخلال بما لرب العمل من الرجوع مباشرة على
هذا النائب.
3 ـ وإذا
تعدد الفضوليون في القيام بعمل واحد، كانوا متضامنين في المسؤولية.
المادة
194
يلتزم
الفضولي بما يلتزم به الوكيل من رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم
حساب عما قام به.
المادة 195
يلتزم الفضولي بما يلتزم به الوكيل من
رد ما استولى عليه بسبب الفضالة، وتقديم حساب عما قام به.
المادة 196
يعتبر الفضولي نائباً عن رب العمل، متى
كان قد بذل في إدارته عناية الشخص العادي، ولو لم تتحقق النتيجة المرجوة.
وفي هذه الحالة يكون رب العمل ملزماً بأن ينفذ التعهدات التي عقدها الفضولي
لحسابه، وأن يعوضه عن التعهدات التي التزم بها، وأن يرد له النفقات
الضرورية والنافعة التي سوغتها الظروف مضافاً إليها فوائدها من يوم دفعها،
وأن يعوضه عن الضرر الذي لحقه بسبب قيامه بالعمل. ولا يستحق الفضولي أجراً
على عمله إلا أن يكون من أعمال مهنته.
المادة 197
1 ـ إذا لم تتوافر في الفضولي أهلية
التعاقد، فلا يكون مسؤولاً عن إدارته إلا بالقدر الذي أثرى به، ما لم تكن
مسؤوليته ناشئة عن عمل غير مشروع.
2 ـ أما رب العمل فتبقى مسؤوليته كاملة، ولو لم تتوافر فيه
أهلية التعاقد.
المادة 198
تسقط الدعوى الناشئة عن الفضالة
بانقضاء ثلاث سنوات من اليوم الذي يعلم فيه كل طرف بحقه. وتسقط كذلك في
جميع الأحوال بانقضاء خمس عشرة سنة من اليوم الذي ينشأ فيه هذا الحق.
المادة
199
الالتزامات
التي تنشأ مباشرة عن القانون وحده، تسري عليها النصوص القانونية التي
أنشأتها.
المادة 200
1 ـ ينفذ الالتزام جبراً على المدين.
2 ـ ومع ذلك إذا كان الالتزام طبيعياً
فلا جبر في تنفيذه.

المادة 201
يـقدر القاضي، عند عدم النص، ما إذا
كان هناك التزام طبيعي. وفي كل حال، لا يجوز أن يقوم التزام طبيعي يخالف
النظام العام.
المادة 202
لا يسترد المدين ما أداه باختياره،
قاصداً أن يوفي التزاماً طبيعياً.
المادة 203
الالتزام الطبيعي يصلح سبباً لالتزام
مدني.
المادة 204
1-يجبر المدين بعد إعذاره طبقا
للمادتين 220 و221 على تنفيذ التزامه عينيا ، متى كان ذلك ممكنا.
2-على أنه إذا كان في التنفيذ العيني
إرهاق للمدين جاز له أن يقتصر على دفع تعويض نقدي ، إذا كان ذلك لا يلحق
بالدائن ضررا جسيما .
المادة 205
الالتزام بنقل الملكية، أو أي حق عيني
آخر، ينقل من تلقاء نفسه هذا الحق، إذا كان محل الالتزام شيئاً معيناً
بالذات يملكه الملتزم، وذلك دون إخلال بالقواعد المتعلقة بالتسجيل.
المادة
206
1 ـ
إذا ورد الالتزام بنقل حق عيني على شيء لم يعين إلا بنوعه، فلا ينتقل الحق
إلا بإفراز هذا الشيء.
2 ـ فـإذا لم يقم المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يحصل
على شيء من النوع ذاته على نفقة المدين، بعد استئذان القاضي، أو دون
استئذانه في حالة الاستعجال. كما يجوز له أن يطالب بقيمة الشيء، من غير
إخلال في الحالتين بحقه في التعويض.
المادة 207
الالتزام بنقل حق عيني يتضمن الالتزام
بتسليم الشيء والمحافظة عليه حتى التسليم.
المادة
208
1 ـ
إذا التزم المدين أن ينقل حقاً عينياً، أو أن يقوم بعمل، وتضمن التزامه أن
يسلم شيئاً، ولم يقم بتسليمه بعد أن أعذر، فإن هلاك الشيء يكون عليه، ولو
كان الهلاك قبل الإعذار على الدائن.
2 ـ ومع ذلك، لا يكون الهلاك على المدين ولو أعذر، إذا أثبت
أن الشيء كان يهلك عند الدائن لو أنه سلم إليه، ما لم يكن المدين قد قبل
أن يتحمل تبعة الحوادث المفاجئة.
3 ـ على أن الشيء المسروق إذا هلك أو ضاع بأية صورة كانت،
فإن تبعة الهلاك تقع على السارق.
المادة 209
في الالتزام بعمل، إذا نص الاتفاق أو
استوجبت طبيعة الدين أن ينفذ المدين الالتزام بنفسه، جاز للدائن أن يرفض
الوفاء من غير المدين.
المادة 210
1 ـ في الالتزام بعمل، إذا لم يقم
المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ
الالتزام على نفقة المدين، إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
2 ـ ويجوز، في حالة الاستعجال، أن ينفذ
الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.
1 ـ في الالتزام بعمل، إذا لم يقم
المدين بتنفيذ التزامه، جاز للدائن أن يطلب ترخيصاً من القضاء في تنفيذ
الالتزام على نفقة المدين، إذا كان هذا التنفيذ ممكناً.
2 ـ ويجوز، في حالة الاستعجال، أن ينفذ
الدائن الالتزام على نفقة المدين، دون ترخيص من القضاء.
المادة
211
في
الالتزام بعمل، يقوم حكم القاضي مقام التنفيذ، إذا سمحت بهذا طبيعة
الالتزام.
المادة 212
1 ـ في الالتزام بعمل، إذا كان المطلوب
من المدين هو أن يحافظ على الشيء، أو أن يقوم بإدارته، أو أن يتوخى الحيطة
في تنفيذ التزامه، فإن المدين يكون قد وفـى بالالتزام، إذا بذل في تنفيذه
من العناية كل ما يبذله الشخص العادي، ولو لم يتحقق الغرض المقصود. هذا ما
لم ينص القانون أو الاتفاق على غير ذلك.
2 ـ وفي كل حال، يبقى المدين مسؤولاً عما يأتيه من غش أو
خطأ جسيم.
المادة 213
إذا التزم المدين بالامتناع عن عمل،
وأخل بهذا الالتزام، جاز للدائن أن يطلب إزالة ما وقع مخالفاً للالتزام.
وله أن يطلب من القضاء ترخيصاً في أن يقوم بهـذه الإزالة على نفقة المدين.
المادة
214
1 ـ
إذا كان تنفيذ الالتزام عيناً غير ممكن، أو غير ملائم، إلا إذا قام به
المدين نفسه، جاز للدائن أن يحصل على حكم بإلزام المدين بهذا التنفيذ،
وبدفع غرامة تهديدية إن امتنع عن ذلك.
2 ـ وإذا رأى القاضي أن مقدار الغرامة ليس كافياً لإكراه
المدين الممتنع عن التنفيذ، جاز له أن يزيد في الغرامة كلما رأى داعياً
للزيادة.
المادة 215
إذا تم التنفيذ العيني، أو أصر المدين
على رفض التنفيذ، حدد القاضي مقدار التعويض الذي يلزم به المدين، مراعياً
في ذلك الضرر الذي أصاب الدائن والعنت الذي بدا من المدين.
المادة
216
إذا
استحال على المدين أن ينفذ الالتزام عيناً، حكم عليه بالتعويض لعدم الوفاء
بالتزامه، ما لم يثبت أن استحالة التنفيذ قد نشأت عن سبب أجنبي لا يد له
فيه. ويكون الحكم كذلك إذا تأخر المدين في تنفيذ التزامه.
المادة
217
يجوز
للقاضي أن ينقص مقدار التعويض، أو لا يحكم بتعويض ما، إذا كان الدائن
بخطئه قد اشترك بإحداث الضرر أو زاد فيه.
المادة 218
1 ـ يجوز الاتفاق على أن يتحمل المدين
تبعة الحادث المفاجئ والقوة القاهرة.
2 ـ وكذلك يجوز الاتفاق على إعفاء المدين من أية مسؤولية
تترتب على عدم تنفيذ التزامه التعاقدي، إلا ما ينشأ عن غشه أو عن خطئه
الجسيم. ومع ذلك، يجوز للمدين أن يشترط عدم مسؤوليته عن الغش أو الخطأ
الجسيم الذي يقع من أشخاص يستخدمهم في تنفيذ التزامه.
3 ـ ويقع باطلاً كل شرط يقضي بالإعفاء
من المسؤولية المترتبة على العمل غير المشروع.
المادة
219
لا
يستحق التعويض إلا بعد إعذار المدين، ما لم ينص على غير ذلك.
المادة
220
يكون
إعذار المدين بإنذاره بواسطة الكاتب العدل، أو بما يقوم مقام الإنذار.
ويجوز أن يتم الإعذار عن طريق البريد، على الوجه المبين في القوانين
الخاصة. كما يجوز أن يكون مترتباً على اتفاق يقضي بأن يكون المدين معذراً
بمجرد حلول الأجل دون حاجة إلى أي إجراء آخر.
المادة
221
لا
ضرورة لإعذار المدين في الحالات الآتية:
آ ـ إذا أصبح تنفيذ الالتزام غير ممكن، أو غير مجد بفعل
المدين.
ب ـ إذا كان محل الالتزام تعويضاً ترتب على عمل غير مشروع.
ج ـ إذا كان محل الالتزام رد شيء يعلم المدين أنه مسروق، أو شيء تسلمه دون
حق وهو عالم بذلك.
د ـ إذا صرح المدين كتابة أنه لا يريد القيام بالتزامه.
المادة
222
1 ـ
إذا لم يكن التعويض مقدراً في العقد، أو بنص في القانون، فالقاضي هو الذي
يقدره. ويشمل التعويض ما لحق الدائن من خسارة، وما فاته من كسب، بشرط أن
يكون هذا نتيجة طبيعية لعدم الوفاء بالالتزام، أو للتأخر في الوفاء به.
ويعتبر الضرر نتيجة طبيعية، إذا لم يكن في استطاعة الدائن أن يتوقاه ببذل
جهد معقول.
2 ـ ومع
ذلك، إذا كان الالتزام مصدره العقد، فلا يلتزم المدين الذي لم يرتكب غشاً
أو خطأ جسيماً إلا بتعويض الضرر الذي كان يمكن توقعه عادة وقت التعاقد.
المادة
223
1 ـ
يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً. ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى
الغير، إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء.
2 ـ ولا يجوز الحكم بتعويض إلا
للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عما يصيبهم من ألم من جراء موت
المصاب.
المادة 224
يجوز للمتعاقدين أن يحددوا مقدماً قيمة
التعويض، بالنص عليه في العقد، أو في اتفاق لاحق، ويراعى في هذه الحالة
أحكام المواد 216 إلى 221.
المادة 225
1 ـ لا يكون التعويض الإتفاقي
مستحقاً، إذا أثبت المدين أن الدائن لم يلحقه أي ضرر.
2 ـ ويجوز للقاضي أن يخفض هذا التعويض،
إذا أثبت المدين أن التقدير كان مبالغاً فيه إلى درجة كبيرة، أو أن
الالتزام الأصلي قد نفذ في جزء منه.
3 ـ ويقع باطلاً كل اتفاق يخالف أحكام الفقرتين السابقتين.

» القانون المدنى لبحرينى
» فهرس التشريع السورى
» الكود المدنى بالكامل
» مدى حجية الحكم الجنائى على القضاء المدنى
» القانون الادارى المصرى