بحث فالجرائنم الاكثر شيوعا -خيانة الامانة -دفوع واحكام .

سريان حكم المادة
312 عقوبات على جريمة تبديد أحد الزوجين مال الآخر . تنازل الزوجة المجنى
عليها فى جريمة التبديد عن دعواها . أثره : إنقضاء الدعوى الجنائية قبل
المتهم .

القاعدة:

لما كانت المادة 312 من قانون العقوبات
تنص على أن - لا تجوز محاكمة من يرتكب سرقة إضراراً بزوجه أو زوجته أو
أصوله أو فروعه إلا بناء على طلب المجنى عليه ، و للمجنى عليه أن يتنازل
عن دعواه فى أية حالة كانت عليها الدعوى ، كما ل ه أن يوقف تنفيذ الحكم
النهائى على الجانى فى أى وقت شاء - و إذ كانت الغاية من كل من هذا الحد و
ذلك القيد الواردين فى باب السرقة هى الحفاظ على الأواصر العائلية التى
تربط بين المجنى عليه و الجانى ، فلزم أن ينبسط أثره إلى جريمة التبديد -
مثار الطعن - لوقوعها كالسرقة إضراراً بمال من ورد ذكرهم بذلك النص لما
كان ذلك ، وكانت الزوجة المجنى عليها قد نسبت إلى زوجها الطاعن تبديد
منقولاتها حتى صدر عليه الحكم المطعون فيه ، وكان هذا الحكم قد أوقف
تنفيذه بناء على تصالح المجنى عليها مع زوجها الطاعن وهو ما يعنى تنازلها
عن دعواها ، و ان هذا النزول - الذى يتسع له وجه الطعن - قد ترتب عليه أثر
قانونى هو إنقضاء الدعوى الجنائية عملاً بحكم المادة 312 السالفة الذكر ،
فإنه يتعين القضاء بنقض الحكم المطعون فيه و بإنقضاء الدعوى الجنائية
لتنازل المجنى عليها عن دعواها .
(م 9 إجراءات/ 312 ، 341 عقوبات)
( الطعن رقم 62257 لسنة 59 ق جلسة 1992/9/7 س 43 ص 704 )
تمسك
الطاعن بخلو المصنع الذي وقع الحجز علي منقولاته علي أي شيء يمكن الحجز
عليه . دفاع جوهري . وجوب تمحيصه بلوغا الي غاية الأمر فيه امساك المحكمة
عن ذلك . يعيب حكمها .

القاعدة:

لما كان البيّن من الحكم
المطعون فيه أنه علي الرغم من تحصيله دفاع الطاعن القائم علي خلو المصنع
الذي وقع الحجز علي منقولاته من أي شيء يمكن الحجز عليه ، الا أنه غفل
كلية عن الرد عليه لما كان ذلك ، وكان هذا الدفاع الذي أبداه الطاعن هو في
خصوصية هذه الدعوي دفاع جوهري لما له من أثر في توافر أركان الجريمة ، فقد
كان لزاما علي المحكمة أن تمحص عناصره بلوغا الي غاية الأمر فيه أو أن ترد
عليه بما يدفعه ان هي رأت اطراحه ، أما وقد أمسكت عن تحقيقه ولم ترد عليه
، فإن الحكم المطعون فيه يكون معيبا بما يوجب نقضه .
( المادة 341 عقوبات و 310 إجراءات )
( الطعن رقم 6623 لسنة 58 ق جلسة 1990/2/22 س 41 ق ص 425 )
ما
يتطلبه تحقق القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . العبرة في ثبوت قيام
عقد الائتمان بحقيقة الواقع . خلو الحكم من بيان ركن التسليم والقصد
الجنائي . قصور .

القاعدة:

إن القصد الجنائي في جريمة خيانة
الأمانة لا يتحقق بمجرد تصرف المتهم في الشيء المسلم إليه أو خلطه بماله
وإنما يتطلب ذلك ثبوت نية تملكه إياه وحرمان صاحبه منه . وان العبرة في
ثبوت قيام عقد من عقود الائتمان هي بحقيقة الواقع لما كان ذلك ، وكان
الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه قد استدل علي توافر
أركان الجريمة في حق الطاعن بما أثبته من تسلمه المنقولات الخاصة بالمجني
عليها بموجب عقد من عقود الائتمان ، وأن عدم ردها إليها عند مطالبتها بها
يعد اختلاسا وقد خلت مدوناته من بيان الأساس الذي استمد منه واقعة تسلمه
لهه المنقولات استلاما فعليا وإذ كانت المجني عليها ـ المدعية بالحقوق
المدنية شهدت أمام محكمة أول درجة بغير ذلك ، كما شهد الشاهدان الموقعان
علي قائمة الأعيان بأنهما لم يشهدا واقعة تسلم الطاعن للأعيان الثابتة
بالقائمة لما كان ذلك ، فإن الحكم فيما تقدم يكون قد خلا من بيان ركن
التسليم ولم يستظهر القصد الجنائي وهو عماد جريمة خيانة الأمانة ، ومن ثم
فإنه يكون قد تعيب بالقصور في التسبيب بما يبطله .
( الطعن رقم 8422 لسنة 58 ق جلسة 1989/3/9 س 40 ق ص 384)
رد
منقولات الزوجية أيلى الزوجة قبل تاريخ التبديد المدعى به من شأنه أن يسقط
المسئولية الجنائية . إبداء المدافع عن الطاعن أنه سلم المجنى عليها
منقولاتها وطلبه تكليفها بتقديم أصل القائمة المثبت بها ذلك . دفاع جوهرى.
قعود المحكمة عن تحقيقه . قصور .

القاعدة:

من المقرر أن رد
منقولات الزوجية ألى الزوجة قبل التاريخ الذى تدعى بحصول تبديدها فيه من
شأنه أن يسقط عن المتهم المسئولية الجنائية ، وكان الثابت بمحضر جلسة
المعارضة الابتدائية بتاريخ .......... أن المدافع عن الطاعن أبدى أنه سلم
المجنى عليها منقولاتها وطلب إعلانها لتقديم أصل قائمة المنقولات المثبت
لذلك . إلا أن المحكمة لم تستجب لهذا الطلب ، ولم يشر الحكم ألى ذلك
الدفاع مع أنه يعد جوهريا - فى صورة الدعوى - إذ يترتب عليه لو ثبت قيام
الطاعن بر المنقولات قبل التاريخ الذى تدعى المجنى عليها حصول التبديد فيه
انتقاء مسئوليته ، فان الحكم يكون فوق قصوره فى التسيب معيبا بالإخلال بحق
الدفاع .
( المادة 341 من قانون العقوبات ـ المادة 310 إجراءات جنائية )
( الطعن رقم 3693 لسنة 57 ق جلسة 1988/10/26 س 39 ص 948 )
القصد الجنائي في جريمة خيانة الأمانة . عدم تحققه بمجرد التأخر في الوفاء
أو بتصرف المتهم في الشيء المسلم إليه . وجوب اقتران ذلك بانصراف نية
الجاني إلى إضافة المال إلى ملكه واختلاسه لنفسه إضرارا بصاحبه . خلو
الحكم من استظهار ركن القصد الجنائي . قصور.

القاعدة:

حيث
أن الحكم الابتدائي المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه اقتصر في بيانه
لواقعة الدعوى على ما مؤداه أن الطاعن قد تسلم من المجني عليه السيارة
موضوع الاتهام لبيعها ثم فوجىء بعد ذلك بفقدها . وهذا الذي أورده الحكم
وبنى عليه إدانة الطاعن بجريمة تبديد لا تحقق به أركان هذه الجريمة كما هي
معرفة به في القانون ولا يكفى في بيان توافر القصد الجنائي لدى الطاعن لأن
هذا القصد لا يتحقق بمجرد التأخر في الوفاء أو يتصرف المتهم في الشيء
المسلم إليه بل يتعين أن يقترن ذلك بانصراف نية الجاني إلى إضافة المال
إلى ملكه واختلاسه لنفسه أضرار بصاحبه لما كان ذلك ، وكان القانون قد أوجب
في كل حكم بالإدانة أن يشتمل على بيان الواقعة المستوجبة للعقوبة بيانا
تتحقق به أركان الجريمة ، وكان الحكم الابتدائي الذي اعتنق الحكم المطعون
فيه أسبابه قد خلا من استظهار ركن القصد الجنائي ، فانه يكون قاصر البيان .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الاجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5191 لسنة 55 ق جلسة 1987/6/11 س 38 ص 759 )
اقتناع القاضي أن تسليم المال كان بعقد من عقود الأمانة . شرط لإدانة
المتهم في جريمة خيانة الأمانة . العبرة بقيام عقد من عقود الأمانة هي
بالواقع .

القاعدة:

من المقرر أنه لا تصح إدانة متهم بجريمة
خيانة أمانة ، إلا إذا اقتنع القاضي بأنه تسلم المال بعقد من عقود
الائتمان الواردة علي سبيل الحصر في المادة 341 من قانون العقوبات ، وكانت
العبرة في القول بثبوت قيام عقد من هذه العقود في صدد توقيع العقاب ، إنما
هي بالواقع بحيث لا يصح تأثيم إنسان ولو بناء علي اعترافه بلسانه أو
بكتابته متي كان ذلك مخالفا للحقيقة .
( المادة 341 من قانون العقوبات )
( الطعن رقم 5765 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/28 س 38 ص 235)
( الطعن رقم 4859 لسنة 56 ق جلسة 1987/3/29 س 38 ص 505)
دفع الطاعنة فى جريمة تبديد بأن العلاقة التى تربطها بالمجنى عليه . مدنية . جوهرى . اغفال تحقيقه . يعيب الحكم بالقصور .

القاعدة:

لما
كان مؤدى دفاع الطاعنة ان العلاقة التى تربطها بالمجنى عليه هى علاقى
مدنية وليس مبناها الايصال المقدم ، وكان الدفاع على هذا النحو يعد دفاعا
جوهريا لتعلقه بتحقيق الدليل المقدم فى الدعوى بحيث اذا صح لتغير به وجه
الراى فى الدعوى فان المحكمة اذا لم تفطن لفحواه وتقسطه حقه وتعنى بتحقيقه
بلوغا الى غاية الامر فيه فان حكمها يكون معيبا بالقصور .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 ، 311من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5765 لسنة 56 ق جلسة 1987/2/8 س 38 ص 235)
وجوب بناء الأحكام الجنائية علي الجزم واليقين المؤسس علي الأدلة التي
توردها المحكمة . لا علي الظن والاحتمال انتهاء الحكم الى اختلاط منقولات
الطاعنة والمجني عليه دون أن يبين ماهية المنقولات المبددة ويقيم الحجة
علي ملكية المجني عليه لها ووجه استشهاده بالمستندات التي قدمها . قصور.

القاعدة:

الأحكام
الجنائية يجب أن تبني علي الجزم واليقين وأن يؤسس هذا الجزم علي الأدلة
التي توردها المحكمة والتي يجب أن تبين مؤداها في الحكم بيانا كافيا يتضح
منه مدي تأييده للواقعة كما اقتنعت بها المحكمة ، ولا تؤسس بالظن
والاحتمال علي الفروض والاعتباري المجردة . وكان الحكم المطعون فيه رغم ما
انتهي إليه من اختلاط منقولات الطاعنة والمجني عليها ـ لم يبيّن ماهية
المنقولات المبددة ويقيم الحجة علي ملكية المجني عليه لها ، ووجه استشهاده
بالمستندات التي قدمها والتي استنبط منها معتقده بالإدانة ، فانه يكون
قاصرا بما يبطله ويوجب نقضه .
( المادة 341 من قانون العقوبات ، المادة 310 من قانون الإجراءات الجنائية )
( الطعن رقم 5202 لسنة 56 ق جلسة 1987/1/14 س 38 ص 85 )
جريمة تبديد المحجوزات . شرط العقاب عليها . علم المتهم علما حقيقيا
باليوم المحدد للبيع ، وتعمده عدم تقديم المحجوزات في هذا اليوم بقصد
عرقلة التنفيذ . الدفع بعدم العلم بيوم البيع من الدفوع الموضوعية
الجوهرية . علي المحكمة تناوله بالرد وإلا كان حكمها قاصرا . الدفاع
المسطور في أوراق الدعوى يكون مطروحا دائما علي المحكمة فى أية مرحلة
تالية الالتفات عنه يوجب بيان العلة .

القاعدة:

لما كان
قضاء محكمة النقض مستقرا على أنه يشترط للعقاب على جريمة تبديد المحجوزات
أن يكون المتهم عالما علما حقيقيا باليوم المحدد للبيع ثم يتعمد عدم تقديم
المحجوزات فى هذا اليوم بقصد عرقله التنفيذ ومن ثم فان الدفع بعدم العلم
بيوم البيع يعد من الدفوع الموضوعيه الجوهرية لما يستهدفه من نفى عنصر من
عناصر الجريمه لا تقوم بدونه ويتعين على المحكمة أن تتناوله بالرد والا
كان حكمها قاصرا . لما كان ذلك وكان هذا الدفاع وقد أثبت بمحاضر الجلسات
أمام محكمة أول درجة ، أصبح واقعا مسطورا بأوراق الدعوى ، قائما مطروحا
على المحكمة عند نظر موضوع معارضة الطاعن الاستئنافية وهو ما يوجب عليها
ابداء الرأى بشأنه ، وان لم يعاود المعارض اثارته ، ذلك بأن من المسلم به
أن المحكمة متى رأت أن الفصل فى الدعوى يتطلب تحقيق دليل بعينه فان عليها
تحقيقه ما دام ذلك ممكنا ، وهذا بغض النظر عن مسلك المتهم فى شأن هذا
الدليل ، لان تحقيق أدلة الادانه فى المواد الجنائية لايصح أن يكون رهنا
بمشيئه المتهم فى الدعوى ، فان هى استغنت عن تحقيق هذا الدليل فعليها أن
تبين علة ذلك .
( المواد 341 عقوبات ، 310 ،311 إجراءات )
( الطعن رقم 403 لسنة 56 ق - جلسة 1986/11/27 س 37 ص 982)
اهم الدفوع
الدفع بعدم وجود عقد من عقود الوديعه
انتفاء ركن التسليم
انتفاء الجريمه وانتفاء اركانها
خروج الواقعه عن دائرة التأثيم
مدنية العلاقه